صباح يوم الجمعة، قررت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، في حكم نهائي، أن نطاق اتفاقيات الصيد والتجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشمل الصحراء الغربية.
كما يجب تصنيف المنتجات القادمة من هناك بشكل مناسب ولا يجوز اعتبارها "مغربية".
تشكل هذان الحكمان هزيمة قاسية للمملكة المغربية، التي تحتل أجزاء واسعة من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، وتستغل مياهها الإقليمية وثرواتها الطبيعية لتحقيق مكاسبها الخاصة، بدعم من حلفاء مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة. رفعت إحدى الدعويين، التي تم البت فيهما نهائيًا الآن، جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، التي تخوض منذ أواخر عام 2021 حربًا مفتوحة مع المغرب.
أما الدعوى الثانية، التي تهدف إلى التصنيف الصحيح للمنتجات الزراعية وغيرها من السلع المُصدَّرة من المغرب، فقد رفعها اتحاد مزارعين فرنسين.
و قال تيم ساور من منظمة المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية لجريدة يونغر فيلت ان هذا الحكم يمثل الحكم انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي. ثم اضاف ”لقد حان الوقت الآن لكي يحترم الاتحاد الأوروبي أحكام محكمته الخاصة: فالصحراء الغربية ليست المغرب ولا يمكن إدراجها في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع دولة الاحتلال.“
وأشارفي ذات الصياق إلى أن الشركات الألمانية تتجاهل أيضا القانون الدولي وتبرم صفقات مع المغرب على حساب شعب الصحراء الغربية. وقال ساور: ”إننا ندعو جميع الشركات الخاصة المشاركة في استغلال المغرب لموارد الإقليم إلى احترام سيادة القانون ووقف نشاطها على الفور في آخر مستعمرة في إفريقيا “.و اضاف ساور ”يجب على الشركات الأجنبية العاملة لصالح المغرب في الصحراء الغربية أن تدرك المنطقة الرمادية القانونية التي تعمل فيها لم تكن أحكام محكمة العدل الأوروبية الهزيمة الوحيدة التي تكبدها المغرب هذا الأسبوع. ففي يوم الأربعاء، رفضت محكمة فرنسية في الاستئناف الثالث دعوى رفعتها الرباط ضد صحيفة "ميديابارت" الإلكترونية.
وكانت الصحيفة قد نشرت تقارير تفيد بأن المغرب تجسس على صحفيين وسياسيين باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي. اعتبر المغرب ذلك تشهيراً، لكن القضاء الفرنسي لم يرَ الأمر كذلك.
