تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

تضافرت جهود جبهة البوليساريو و"اتحاد النقابات" الإسبانية، وهو اتحاد زراعي إسباني كبير، لمناهضة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.

بعدما أكد الحكم الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل بالصحراء الغربية، غير شرعية لأنها تم ابرامها دون موافقة الشعب الصحراوي.

ضربة قاسية للمغرب وانتصار للصحراويين:

ويمثل هذا القرار التاريخي نسمة هواء نقية للشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل تقرير المصير والسيادة على أراضيه منذ عقود. إن المغرب، من خلال احتلاله غير القانوني لجزء كبير من الأراضي الصحراوية، قد استغل بشكل مكثف موارده الطبيعية الغنية، مثل الفوسفات والموارد السمكية، دون أي فائدة للسكان المحليين.

خدع المستهلكين الأوروبيين:

كما سلط حكم محكمة العدل الأوروبية الضوء على كيفية خداع المستهلكين الأوروبيين لسنوات من خلال شراء منتجات من الصحراء الغربية تحمل علامة مغربية. وقد ألحقت هذه الممارسة التجارية غير العادلة أضرارا جسيمة بالمنتجين الإسبان المحليين، الذين شهدوا انتزاع حصتهم في السوق بسبب المنافسة غير العادلة.

مستقبل من التعاون

اتفقت جبهة البوليساريو واتحاد النقابات على تكثيف تعاونهما من أجل:

-  وضع حد للعلامات التجارية الاحتيالية: يجب وضع العلامات الصحيحة على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، وإعلام المستهلكين بأصلها.

-  عرقلة الاتفاقيات غير الشرعية: ستطلب المنظمتان من الاتحاد الأوروبي إلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب بشأن الصحراء الغربية بشكل نهائي، والبدء في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.

.  حماية حقوق الصيادين: يجب أن يتمتع الصيادون الإسبان والصحراويون بإمكانية الوصول على قدم المساواة إلى موارد مصايد الأسماك في الصحراء الغربية.

-  تعزيز التنمية المستدامة: يجب إدارة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية بشكل مستدام، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

علامة أمل:

ويمثل التعاون بين جبهة البوليساريو واتحاد النقابات بارقة أمل لمستقبل الصحراء الغربية. لقد فتح حكم محكمة العدل الأوروبية مرحلة جديدة في هذا الصراع الطويل، مما أتاح الفرصة لإيجاد حل سلمي وعادل يحترم حقوق الشعب الصحراوي.