رحبت ناميبيا وجنوب إفريقيا في بيان مشترك بالحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية، خلال اجتماع للجنة السياسية والدبلوماسية والقانونية للجنة الثنائية الناميبية الجنوب إفريقية، الذي عُقد في مدينة سواكوبموند، بناميبيا في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر.
وأشادت الدولتان بالحكم بوصفه انتصاراً هاما للشعب الصحراوي في نضاله المتواصل من أجل تقرير المصير، معتبرتين أن الحكم يؤكد بشكل مباشرة صواب موقفهما الثابت منذ زمن طويل بأن "شعب الصحراء الغربية هو وحده الذي يملك الحق في تقرير كيفية استغلال موارد الصحراء الغربية بما يتماشى مع حقه في تقرير المصير."
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية، الصادر في 4 أكتوبر 2024، ليؤكد أن المفوضية الأوروبية قد انتهكت حق تقرير المصير عندما أدرجت الصحراء الغربية في اتفاقيات تجارية مع المغرب في عام 2019، رغم التصنيف الواضح للأمم المتحدة بطبيعة التواجد المغربي كاحتلال غير شرعي في البلد.
وأعاد وزير العلاقات الدولية والتعاون في ناميبيا، الدكتور بيا موشيليينجا، ونظيره الجنوب إفريقي، رونالد أوزي لامولا، تأكيدهما على أن الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يملك الحق في تقرير كيفية استخدام أراضيه وموارده.
ويعكس هذا الموقف المشترك التزاماً متواصلا من قبل ناميبيا وجنوب إفريقيا بدعم كل النضالات المناهضة للاستعمار في جميع أنحاء إفريقيا، فقد دعمت الدولتان باستمرار حق الشعب الصحراوي في الاستقلال ورفضتا أي شكل من أشكال النشاط الاقتصادي أو السياسي في المنطقة الذي يتجاهل إرادة شعبها.
ويؤكد موقف البلدان الأفريقيان أن استغلال موارد الصحراء الغربية الطبيعية دون موافقة شعبها هو انتهاك للقانون الدولي، وهو بالضبط ما خلصت إليه محكمة العدل الأوروبية في حكمها.
وقد وفر اجتماع اللجنة الثنائية منصة لكلا البلدين لتعزيز تعاونهما الدبلوماسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، بما فيها قضية الصحراء الغربية.
وأحيا حكم محكمة العدل الأوروبية الأمل في أن تسهم العدالة الدولية في حل الوضع الاستعماري للصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي.
وتظل قيادة ناميبيا وجنوب إفريقيا لجهود الدعوة والمرافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير منارة للتضامن في إطار أجندة آخر قضية لتصفية الاستعمار في إفريقيا
