أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم) أن المخزن يستهدف المناضلين الصحراويين بشتى الوسائل، ومنها المراقبة اللصيقة، في محاولة للانتقام منهم بسبب نشاطهم الحقوقي المناهض لاحتلال أرضهم.
وأوضحت الهيئة الصحراوية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "سلطات الاحتلال المغربي استهدفت المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان حمادي الناصري، وذلك عبر توقيفه بشكل تعسفي بنقطة المراقبة عند المدخل الشمالي لمدينة بوجدور المحتلة".
وأضافت "ايساكوم" بأن "سلطات ومخابرات الاحتلال تشدد المراقبة اللصيقة والتضييق المباشر على أعضائها في محاولة للانتقام منهم خلال سفرهم وتنقلهم بسبب نشاطهم الحقوقي المناهض للاحتلال".
وفي بيان سابق، أدانت "إيساكوم" بشدة كل أشكال العدوان الذي تعرضت له العديد من المناضلات الصحراويات على أيدي شرطة الاحتلال بمدينة بوجدور المحتلة، والمضي في سياسة الانتقام من الصحراويين المتمسكين بحقهم في تقرير المصير والاستقلال.
كما أدانت الهيئة "استمرار سياسة الانتقام من الصحراويين المتمسكين بأشكال التعبير الحر عن الحق في الحياة الكريمة، والدفاع عن تطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال".
وأكدت في السياق أنها "تراقب أشكال غطرسة وتصعيد آلة الاحتلال المغربي وممارساته الحاطة من الكرامة خارج المقار النظامية للشرطة، و أمام الملأ، والقتل خارج نطاق القانون لمدنيين صحراويين بالأراضي المحررة عبر استهدافهم بطائرات الدرون".
جدير بالذكر أن الاحتلال المغربي يمعن في ممارساته القمعية الممنهجة بحق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من خلال التهديد المباشر ومحاصرة البيوت والمراقبة اللصيقة انتقاما منهم لمواقفهم النضالية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في الحرية و تقرير المصير، في تطور خطير مهدد لأمنهم ولسلامة المدنيين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي قبيل اجتماعهم أمس الأربعاء في جلسة مغلقة للتطرق الى بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه" إزاء استمرار عدم وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن غياب رصد مستقل وشامل لحالة حقوق الإنسان لا يزال يضر بإجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.
وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان استمرت في تلقي تقارير عن "القيود والترهيب والمضايقات التي تستهدف النشطاء الصحراويين الذين يدافعون عن الحق في تقرير المصير، وهو دليل على أن الفضاء المدني يتقلص أكثر فأكثر"، مشيرا في هذا الصدد إلى حالتي صحفي ومدافع صحراوي عن حقوق الإنسان اللتان "أثارتا مخاوف بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
كما أشار غوتيريش في تقريره إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، التي أعربت عن "قلقها" لما يتعرض له النشطاء الصحراويون والمدافعون عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية والمنظمات الصحراوية من استهداف وترهيب ومراقبة، و أوصت ب"اتخاذ تدابير للسماح للنشطاء والمنظمات بالعمل دون تدخل ودعت إلى اجراء تحقيقات شاملة".