طالب ثمانية نواب إسبان الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن موقفه الداعم لتطبيق القانون الدولي في تسوية النزاع في الصحراء الغربية وهذا بعد اعتراف فرنسا، نهاية يوليو الماضي، بـ "السيادة المزعومة" للمغرب على هذا الإقليم، محذرين من أن أي موقف أحادي لطرف معين قد يؤدي إلى تفاقم الوضع ويعرض المنطقة للمزيد من المخاطر.
جاء ذلك في رسالة وجهها النواب الأسبان، بقيادة النائب آنا ميراندا، إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 14 سبتمبر الجاري ونشرتها صحيفة "الإندبندنتي" الإسبانية، طالبوا فيها جوزيب بوريل بتبني موقف علني ضد الموقف الأحادي وتعزيز احترام القانون الدولي فيما يخص الصحراء الغربية.
وعبر النواب في الرسالة "عن قلقهم من أن أي دعم أحادي لطرف معين قد يؤدي إلى تفاقم الوضع ويعرض المنطقة للمزيد من المخاطر، خاصة في ظل الروابط الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع المنطقة من حيث إمدادات الطاقة ومراقبة الهجرة"، مؤكدين أن "الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب حسبما تؤكد قرارات الأمم المتحدة".
ووصفت النائب انا ميراندا قرار الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه "إهانة دبلوماسية خطيرة" ويشير إلى عدم احترام القانون الدولي وعدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالصحراء الغربية.
وطالبت الرسالة بضرورة عقد اجتماع مع بوريل وتقديم الحجج التي تدعم موقف الصحراء الغربية كآخر منطقة في إفريقيا مازالت مستعمرة، مذكرة بأن الصحراء الغربية مدرجة منذ عام 1965 في أجندة إنهاء الاستعمار بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن شعبها يحق له تقرير مصيره مثل باقي الأراضي التي لا تزال تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
كما أشارت الرسالة إلى أن "الأمم المتحدة قررت في 26 سبتمبر 1991 إجراء استفتاء لتقرير المصير، ولكن هذا الاستفتاء لم يجر"، مبرزة بأن "المحاكم الدولية أكدت أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان وأن المغرب ليس له سيادة أو إدارة معترف بها في الأراضي التي يحتلها".
كما ذكر النواب الاسبان بالموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي الذي كان يدعم دائما موقف الأمم المتحدة في هذا الشأن، مطالبين بفتح وحدة عمل خاصة بالصحراء الغربية ضمن خدمات العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
وتطرق أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "الموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الصيد في أراضي الصحراء الغربية والذي كان يهدف دائما إلى تقديم دعمه لموقف الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة والامتثال للشرعية الدولية".
وبالنسبة للنائب أنا ميراندا، فإن موقف جوزيب بوريل ضروري على ضوء قرار المحاكم الأوروبية بشأن الاستئناف المقدم ضد إلغاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، متوقعة أنه في "غضون أشهر قليلة سيصدر الحكم الذي سيثبت بالتأكيد أن جبهة البوليساريو على حق ويرى أن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي غير قانونية".
يشار إلى أنه في 21 مارس 2024 أعربت المحامية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، تامارا كابيتا، عن تأييدها لإلغاء اتفاقية الصيد الأخيرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2019.
وقضت هذه الهيئة القضائية الأوروبية خلال سنوات 2016 و2018 و2021 ببطلان هذه الاتفاقيات، وأجبرت دول الاتحاد الأوروبي على التسليم بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان، والتي تم بموجبها توقف سفن الصيد عن العمل في المياه الصحراوية في يوليو من العام الماضي".
