دعت مجموعة من الدول من مختلف القارات، في مداخلة أمام الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة "إلى إرسال بعثة لمراقبة وتقصي واقع حقوق الانسان المزري في الصحراء الغربية إنطلاقا من المأمورية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة والمتمثل في تقوية وترقية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والتعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان عبر جميع أنحاء العالم وبدون تمييز، وبناء كذلك غياب اي مجهود في الصحراء الغربية منذ 2015، تاريخ إرسال آخر بعثة تقنية أممية إلى الإقليم".
وأكدت مجموعة الدول، من خلال الكلمة التي ألقتها الممثلة الدائمة لتيمور الشرقية السفيرة ماريا دي لورديس مارتينس دي سوسا بيسا، انه "وبالرغم من نداء المفوض السامي الحالي في مارس 2023 إلى ضرورة استئناف زيارات التقصي والمراقبة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ومن تأكيد المفوض السابق في يوليو 2022 في تقريره امام هذا المجلس، إلى ان تلك البعثات على الأرض مهمة من أجل حل اشكاليات انتهاكات حقوق الإنسان في الاقليم، ومن إعراب المفوض السابق في سبتمبر 2022 عن تطلعه إلى لقاء الأطراف المعنية لتسهيل استئناف العملية باعتبارها هامة وحيوية… وهو نفس القلق الذي أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن اكتوبر 2023”، بالرغم من كل ذلك، تضيف مجموعة الدول في كلمتها "انها تتأسف لاستمرار تعثر إرسال بعثات تقنية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتطالب مكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقنية لمراقبة ومعاينة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير لهذا المجلس عنها".
جدير بالذكر ان الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي انطلقت اشغالها يوم الاثنين 09 غشت والتي تختم اشغالها 12 اكتوبر القادم، تشهد العديد من الأنشطة والمداخلات التي ترافع عن القضية الصحراوية العادلة.
