كشفت وسائل الإعلام عن طرد “البنك الشعبي” المغربي من بلجيكا وإسبانيا وهولندا وتغريمه 130 مليون دولار
وأفاد موقع “bled.news” أن البنك الشعبي المغربي فقد ما يسمى جواز عمله بثلاث دول أوروبية وهي بلجيكا وإسبانيا وهولندا، وفق مقال منشور مساء أمس الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري.
وأوضح أحد، العاملين بالمجال المالي، وفق المصدر ذاته، أن “آلية جواز سفر الاتحاد الأوروبي للبنوك وشركات الخدمات المالية تسمح للشركات المرخصة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالتداول بحرية في أي دولة أخرى” الشيء الذي يعني أن البنك حرم من نشاطه بتلك الدول الثلاث التي تشكل فيها الجالية المغربية نسبة 80%.
وتلقى البنك غرامة مالية قدرها 130 مليون يورو بتهمة غسيل أموال بعد أن استأنف الغرامة الأولى التي حددت في 30 مليون يورو.
ويعد البنك الشعبي المغربي من أقدم البنوك المغربية التي يتداول فيها مغاربة العالم، بداية من الستينات.
وتعد هذه الفضيحة ضربة قوية للاقتصاد المغربي.
