نشر معهد الدراسات الأمنية الجنوب أفريقي اليوم مقالاً بقلم الباحث بيتر فابريشيوس، تناول فيه بشكل نقدي محاولات المغرب الأخيرة لفرض خطة الحكم الذاتي غير الشرعية في الصحراء الغربية، ليخلص إلى أن هذه الخطة غير الشرعية لن تنجح، مشدداً على أن تقرير المصير للشعب الصحراوي يظل الحل الوحيد القابل للتطبيق.
ويركز المقال على جهود المغرب لفرض الحكم الذاتي، وهو ما ترفضه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مضيفا أنه ورغم حصول المغرب على تأييد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لهذه الخطة يبقى موقف الجمهورية الصحراوية ثابت ومبني على القانون الدولي وعلى السوابق التاريخية المتعلقة بعملية تصفية الاستعمار.
ويبرز فابريشيوس أنه على الرغم من محاولات المغرب الحصول على الاعتراف الدولي بمطالبه الاستعمارية، لا تزال الجمهورية الصحراوية تتمتع بدعم كبير، خصوصاً من الاتحاد الإفريقي ودول أفريقية كبيرة، بالإضافة إلى الهيئات العالمية الملتزمة بدعم حل عادل وشرعي، حيث تُنتقد الاستراتيجية المغربية، التي تبحث لدى جهات أجنبية عن التأييد لتشريع احتلالها الصحراء الغربية، نتيجة فشلها في تجاوز القضية الجوهرية المتعلقة بالحق في تقرير المصير.
ويشير المقال إلى أن مصير الصحراء الغربية يجب أن يحدد من قبل شعبها من خلال استفتاء، وهو مبدأ لا يزال الاتحاد الأوروبي متمسكاً به رغم التغيرات الأخيرة المعبر عنها من قبل فرنسا وإسبانيا، مضيفا أن من المتوقع أن يُعزز موقف الأمم المتحدة هذا التوجه عند مناقشة القضية في أكتوبر.
وفي هذا الصدد، يضيف المقال، يلفت الدكتور جاكوب موندي، رئيس قسم دراسات السلام والنزاعات في جامعة كولغيت الأمريكية، إلى أن أي محاولة من فرنسا والولايات المتحدة للدفع بخطة الحكم الذاتي المغربية في مجلس الأمن الدولي ستواجه مقاومة قوية من الصين وروسيا.
ويظل الموقف الرسمي للأمم المتحدة ركيزة أساسية في حجج الجمهورية الصحراوية، حسب المقال، حيث أن مبدأ مصير الصحراء الغربية يجب أن يحدد من خلال استفتاء مثلما تقر بذلك الأمم المتحدة. هذا الموقف يعزز من شرعية مطالب الجمهورية الصحراوية ويسلط الضوء على ضرورة حل النزاع وفقاً للقانون الدولي.
من جهة أخرى يذكر المقال بأن وجود الجزائر حاليا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي يجعل من غير المرجح أن تحظى خطة الحكم الذاتي المغربية بدعم واسع، يضاف إلى ذلك الدعم الدولي المتواصل للجمهورية، مشيرا إلى أن المساعي الرامية لتحقيق استقلال الصحراء الغربية تظل مساع جادة ومشروعة، على الرغم من التحديات التي تفرضها المناورات الدبلوماسية المغربية.
من جانبه، فند محمد يسلم بيسط، سفير الجمهورية الصحراوية لدى جنوب أفريقيا، الذي استجوبه كاتب المقال، الادعاء بأن قضية الصحراء الغربية "تتراجع" كما تتم الإشارة إليه في المقال، واصفاً مثل هذه الأفكار بأنها مجرد "دعاية مغربية."
ويضيف بيسط أن التأييد الدولي الأخير للمغرب يعكس آراء قيادات فردية وليس سياسات رسمية لحكومات الدول، مؤكدا أن الاعتراف القائم بالجمهورية الصحراوية وعضويتها في الاتحاد الإفريقي يشيران إلى قدرتها على البقاء وإلى فشل كل سياسات ومحاولات المغرب.
ويتساءل الدبلوماسي الصحراوي حول صحة الادعاءات بأن أكثر من نصف أعضاء الاتحاد الإفريقي يدعمون سيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشيراً إلى استمرار عضوية الجمهورية في الاتحاد الإفريقي كدليل على عكس ذلك. كما يشير إلى أن الادعاء بأن الصحراويين يحتاجون إلى تحريك تأييد عالمي لقضيتهم لدفع الدول الكبرى لدعم حق الشعب الصحراوي هو مجرد تبرير غير منطقي، حيث أن الدعم الدولي الكبير لفلسطين لم يساعد الشعب الفلسطيني كثيراً في تغيير سياسات إسرائيل، مشككا في أن الدعم الدولي وحده كافياً لتغيير الواقع.
واعتبر بيسط أن دعم الحكومات أو الجهات الخارجية للمطالب الاستعمارية المغربيةغير مجد للمغرب، مشدداً على أن "الرأي الوحيد الذي يمكن أن يشكل فرقا هو رأي شعب الصحراء الغربية. فإذا بدأ هذا الشعب في دعم مطالب المغرب في الصحراء الغربية، فحينها سأحس بالقلق"، حسب قوله
