بيان
استكمالا للمؤامرة التي تتفذها القوى الإستعمارية التي تسعى إلى تصفية القضية الصحراوية ، قررت الحكومة الفرنسية الاعلان الرسمي عن دعمها "الحكم الذاتي في إطار ما يسمى السيادة المغربية المزعومة .
وتعتبر الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أن هذا القرار يمثل خطرًا مطبقًا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، لاسيما مبادئ العدل والمساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي واحترام حقوقه الإنسانية، والحيلولة دون مساعي ضم الأرض بالقوة، وكافة أعمال العدوان.
كما تؤكد الهيئة أن القرار يعد بمثابة ضربة قاضية لمخطط السلام الأممي الافريقي بالصحراء الغربية ، وأية مساعي نحو حل سلمي يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي نصت عليه كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن .
إن تجاهل فرنسا لإرادة المجتمع الدولي، وإصرارها الإعلان على دعم مشاريع مشبوهة هدفها مصادرة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ، يعتبر خرقًا جسيمًا لمسؤوليات الدول غير الأطراف في أي نزاع، على نحو يجعل فرنسا شريكًا فعليًا في الجرائم التي يتعرض لها الصحراويين بالمدن المحتلة –المدانة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية - ، وعلى رأسها التعذيب والاعتقال والاحكام القاسية الجائرة و الاستيطان، وقطع الارزاق والتهجير والتهميش والتفقير والتجويع وضم الأرض عنوة... .
لقد حرصت الدول الإستعمارية ومن بينها فرنسا خلال العقود الثلاث الأخيرة أن تدعم علنا الجهود الأممية لحل متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي ، ورغم العديد من مواقفها المنحازة، زعمت انها تقف على مسافة متساوية من طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ،حتى جاء قرار هذه الدول بالاعتراف الغير القانوني ، مما يقوض دورهم وعضويتهم في ما يسمى اصدقاء شعب الصحراء الغربية كمساهمين في البحث عن حل عادل ونزيه وديمقراطي .
إن خطورة الآثار المترتبة على هذا الإعلان الفرنسي تستلزم من المجتمع الدولي وحكوماته تحركات فعلية،. فقد حان الوقت لاستصدار قرارات تتضمن خطوات عملية ترفض سياسة فرض الامر الواقع التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة .
إن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية ، ملزمين بتحركات سريعة للضغط على فرنسا وغيرها من الدول الإستعمارية للعدول عن قرارها. وما دون ذلك من نتائج يعني أن العالم يقبل تمكينهم من الانقضاض والحيلولة دون تطبيق أبسط قواعد العدالة الإنسانية باسترداد شعب لأرضه ووطنه وحياته الطبيعية الحرة، وحقه في تقرير مصيره، إسوة بغيره من شعوب العالم.
كما تحذر الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي من استمرار قوات القمع المغربية ، باستخدام العنف المفرط ضد الصحراويين بالمدن المحتلة ، الأمر الذي من شأنه ان يشجع سلطات الاحتلال في زيادة حدة القمع والتنكيل بكل الرافضين للتواجد المغربي بالصحراء الغربية المحتلة .
ان الهيئة الصحراوية تدين. بشدة خطوة فرنسا التي قد تؤدي لمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج للصراع بالمنطقة و تضاعف من معاناة الشعب الصحراوي.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
حرر بالعيون المحتلة/ الجمهورية الصحراوية الديمقراطية.
بتاريخ 30 يوليو 2024
