في محاضرته برسم الجامعة الصيفية المذكورة، أكّد المحجوب مليحة، الناشط الحقوقي الصحراوي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في كوديسا أنّه "على الرغم من وضوح فتوى محكمة العدل الأوروبية وأحكامها، يُفضّل الاتحاد الأوروبي الإستمرار في تأجيج الاحتلال والمشاركة بنشاط في نهب الموارد الطبيعية من خلال تبني هذا الموقف، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه – خاصة إسبانيا، بصفتها الدولة القائمة بالإدارة في نظر القانون الدولي – شركاء في الجرائم التي ترتكب في الصحراء الغربية يوميا إما بمشاركتهم أو بمساهمتهم الفعلية".
واعتبر المحجوب أنّ المعركة القانونية التي يخوضها الجانب الصحراوي وملف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، إلى جانب انتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية، ما هي إلاّ "معارك تدعم المعركة الرئيسية التي يخوضها جيش التحرير الشعبي الصحراوي في الميدان".
وتساءل المحجوب عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية (كوديسا)، بشأن "جرائم التقتيل والتهجير القسري والاستيطان ومصادرة الأراضي ونهب الثروات والعقاب الجماعي ضد المدنيين الصحراويين التي يمارسها الاحتلال المغربي ضدّ الشعب الصحراوي"، مبرزاً أنّ "حقوق الانسان تعتبر آلية لفضح واقع الاحتلال، وبناء مجتمع مدني يتحمل مسؤوليته تجاه الشعب والأرض".
وأشار الدكتور المحجوب مليحة إلى أهمّ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا سيما رأي المحكمة الصادر في السادس عشر أكتوبر 1975، والذي شدّد على احترام حق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله السياسي بإرادته الحرة كركيزة أساسية لمبدأ حق تقرير المصير، مع ابراز عدم وجود أي روابط للسيادة الاقليمية مع المملكة المغربية، مبرزاً أنّ "إقرار الحق في تقرير المصير ونفي السيادة المزعومة على الأراضي الصحراوية لا يزالان المرتكزتين الرئيسيتين لمسألة الصحراء الغربية كمسألة انهاء الاستعمار".
