قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي جون بول لوكوك: الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يتعارض والقانون الدولي.
كما إستنكر السيناتور الفرنسي جيريمي باكي قرار بلده المؤيد لمخطط "الحكم الذاتي في الصحراء الغربية" المقدم في إطار السيادة المزعومة للمغرب, معتبرا أن هذا القرار "يخون الموقف الفرنسي التقليدي والمتوازن".
وأكد السيد باكي في بيان نشره أمس الثلاثاء أنه: "يجب أن يختار الصحراويون مصيرهم بأنفسهم", مضيفا أن "من خلال الاعتراف بسيادة المملكة المغربية (المزعومة) على الأراضي الصحراوية فان ( الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون يؤكد المشروع الاستعماري الذي بدأه الحسن الثاني بالدم والعنف والذي يكمله الملك الحالي دون مراعاة القانون الدولي".
كما أوضح السيناتور الممثل عن منطقة بوش دو رون والذي يشغل أيضا منصب الأمين الفيدرالي للحزب الشيوعي الفرنسي, أن قرار الرئيس الفرنسي يعد "خيانة للموقف التقليدي والمتوازن لفرنسا", وانه "يدوس على قرارات الأمم المتحدة التي تنص على تنظيم استفتاء حول تقرير المصير".
وأضاف قائلا: "لن ينخدع أحد بالدوافع الاقتصادية التي تكمن وراء هذا الموقف, لأن الأمر يتعلق بالاستحواذ على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية", متأسفا, في نفس الوقت, من أن "نهب إفريقيا وما يحمل معه من تنازلات عن المبادئ والقانون الدولي, لازال متواصل رغم الخطابات الظرفية".
ومن جانب آخر, أكد السيناتور الفرنسي أن "موقف إيمانويل ماكرون هو خطوة إلى الوراء لا تطاق و عار على فرنسا التي تحتفل في نفس الوقت بالسلام والأخوة العالمية عبر الأولمبياد".
وخلص إلى القول أنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى وضع حد للاستعمار في كل مكان عبر العالم و ضمان حرية الشعوب في تقرير مصيرها من خلال القانون الدولي".
