فيها" باعتبارها "عنصر توازن واستقرار في المنطقة وعامل رئيسي في ضمان الأمن الإقليمي وبناء السلم".
وقال الدبلوماسي الصحراوي, خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة ال24) بنيويورك - أن "ترسيخ مكانة الجمهورية الصحراوية على المستوى القاري والدولي حقيقة لا رجعة فيها ولا يمكن إنكارها أو تجاوزها", مبرزا أنها "عنصر توازن واستقرار في المنطقة وعامل رئيسي في ضمان الأمن الإقليمي وبناء السلم" .
كما أبرز, حضور الجمهورية الصحراوية "بقوة" عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية, وتبوئها مكانة مرموقة داخل القارة الإفريقية بصفتها عضوا مؤسسا في الاتحاد الإفريقي.
وتابع في هذا الإطار قائلا: "لقد قدمت الجمهورية الصحراوية نموذجا للدولة المستقرة والناجحة على مدى العقود الماضية في المناطق المحررة, حيث نجحت في بناء المؤسسات وتعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة".
من جهة أخرى, قال الدبلوماسي الصحراوي, أن إفلات المغرب من العقاب وتماديه في انتهاكات حقوق الإنسان وخرقه للقانون الدولي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من خلال خرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, واحتلاله لأراضي صحراوية جديدة يشكل "انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتحديا لقرارات ومواثيق هذه الهيئة الموقرة التي نتحدث أمامها".
و لفت إلى أن "إطالة معاناة الشعب الصحراوي تمثل هي الأخرى إطالة معاناة شعوب المنطقة في تحقيق أحلام الوحدة والتكامل الإقليمي", مشيرا إلى أن التقاعس الدولي "غير المسؤول وغير المبرر يخلق مزيدا من التوتر والاحتقان وغياب الأمن والاستقرار".
و دعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة وخاصة مجلس الأمن الدولي إزاء "التأخر غير المقبول وغير المبرر في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, وتمكينها من تبوء مكانتها الطبيعية داخل هيئة الأمم المتحدة, كسبيل وحيد لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف الشعب الصحراوي".
من جهته ,أكد شيخونا يطول عمرو, عضو تجمع كوديسا/فرع أمريكا, أن قضية الصحراء الغربية "وفقا للقانون الدولي هي قضية تصفية استعمار, ومنذ عام 1963 اعتبرت الأمم المتحدة الصحراء الغربية "إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي" ينطبق عليه قانون تقرير المصير, وفقا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514.
كما استدل الناشط الصحراوي, بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يؤكد على أن الصحراء الغربية والمغرب "إقليمان منفصلان" و "لا يحق استغلال موارده الطبيعية دون استشارة وموافقة شعب الصحراء الغربية عبر ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو".
وبالمناسبة استعرض الحقوقي الصحراوي تقارير و مراسلات تجمع "كوديسا" الموجهة إلى المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي الكارثي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, بسبب تمادي قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين وبشكل ممنهج وعلى جميع المستويات, في ظل تقاعس مجلس الأمن وعجز الأمم المتحدة عن حماية الشعب
الصحراوي".
وفي هذا الصدد, أكد عضو المنظمة الحقوقية أنه منذ اجتياح الاحتلال المغربي لإقليم الصحراء الغربية في أكتوبر 1975, لا تزال جرائمه مستمرة في حق المدنيين الصحراويين, بالتوازي مع صمت المنتظم الدولي "غير المبرر" الذي "شجع المحتل
على التصعيد من وتيرة القمع والاستهداف والقمع والحصار ومختلف أشكال الانتقام ومصادرة الحقوق وتقييد الحريات".
وجدد دعوته للمجتمع المدني للتدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه في اختيار وضعه السياسي كحق أساسي يضمنه القانون الدولي, محذرا من أن تطورات الوضع "لا تبعث على الارتياح".
, أن "ترسيخ" مكانة الجمهورية الصحراوية على…){kind=link}