استقبل وزير خارجية الاحتلال المغربي بوريطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد ستيفان دي مستورا الخميس، بثلاث لاءات نافية لأي نية لدى الاحتلال في إيجاد حل للقضية، التي جاء من أجلها المبعوث دي مستورا.
وكتب الإعلام المغربي حول اللاءات، بأنها خطوط حمراء يجب ان لا يتعداها المبعوث الشخصي في تفكيره لتنفيذ مهمته كمبعوث للأمم المتحدة، وكأن بوريطة مكلف بوضع رزنامة لتحركات وافكار دي مستورا.
لاءات، يجب على جبهة البوليساريو اولا، والمنتظم الدولي ثانيا، الوقوف عندها، والعمل على تفكيكها بشارات واضحة تضع المغرب في حجمه الحقيقي، وإيقاف تطاوله على القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والامم المتحدة، الخاصة بالقضية الصحراوية.
وتمثلت هذه الاءات المغربية فيما يلي:
"1. لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر؛"
الرد: تؤكد الجبهة أن " الاحتلال المغربي لا زال يمارس سياسية "الاستهزاء بقرارات مجلس الأمن، القرار 2703 (2023)، التي دأبت على دعوة الطرفين إلى استئناف المفاوضات، برعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة، وبحسن نية."
وهذا رد دون المستوى، وكان يجب أن يكون برفض تام من قبل جبهة البوليساريو بعدم المشاركة في اي طاولة مستديرة بشروط مسبوقة.
"2. لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي"
الرد: "جبهة البوليساريو، تؤكد من جديد أن خطة التسوية الأممية الأفريقية، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب (....) تبقى هي الحل الواقعي والمعقول، والقائم على التوافق لقضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية."
اذا، جبهة البوليساريو تؤكد حسب بيانها انه لا حل خارج تنظيم الاستفتاء، الذي قررته الأمم المتحدة وشكلت من اجله بعثة المينورسو (مافم شي بعد الا الأمم المتحدة والمينورسو واصل فظمة والرهواجة وأم اقسية).
"3. لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات “البوليساريو”."
"إن جبهة البوليساريو تندد بشدة بما تضمنه ذلك التصريح من لغة الرفض والتعنت، وتطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لا سيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها."
الرد: لاوجود لوقف إطلاق النار بعد 13 نوفمبر 2020، الذي اخترقته قوات الاحتلال المغربي، بهجومها على المدنيين العزل في معبر الكركرات غير الشرعي.
اعتقد ان رد جبهة البوليساريو من خلال "بيان وزارة الخارجية" كان واضحا رغم انه لم يحمل اي موقف عملي جديد من هذه اللاءات سوى الادانة، ومطالبت الأمم المتحدة بضرورة تفعيل عملها وعبارات الرجاء والتنديد.
وتندرج لاءات المغرب هذه، في إطار إبراز موقف استباقي لقرار مجلس الأمن المرتقب، وهي بحكم دفن راس النعامة في الرمال الصحراوية، بعد استنفاد سبل الحل الواقعي والمعقول والقائم على الشرعية الدولية، وتبقى لاءات المغرب خارج الاعراب السياسي، الذي كان يحاول ستيفان دي مستورا تفكيك رموزه، بدءا من جوهانسبورغ مرورا بموسكو ونواكشوط.
تنتظر الأطراف في نهاية أبريل الجاري، اجتماع مجلس الأمن السنوي حول القضية، والذي يبني قراراته على تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
بقلم بلاهي ولد عثمان
