بـيـــــان
الدولة الفرنسية بدعمها المطلق لقوة الاحتلال المغربي تساهم في استمرار احتلال الصحراء الغربية، وتناقض الشرعية الدولية ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقيم الجمهورية الفرنسية : حرية - مساواة – إخاء
أدلى السفير الفرنسي بالرباط / المغرب السيد: " كريستوف لوكورتيي " بتاريخ 21 مارس/ آذار 2024 بتصريحات كشف من خلالها عن دور الدولة الفرنسية المتواصل في دعم قوة الاحتلال المغربي في احتلاله عسكريا للصحراء الغربية، وتوفير شروط إدامته من خلال الدعم العسكري المباشر، و مشاركة الطيران العسكري الفرنسي في العمليات العسكرية ضد الشعب الصحراوي، والدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة وكافة هياكل المنتظم الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لعرقلة عملية تصفية الاستعمار وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، مع توفير الغطاء لشرعنة جرائم الإبادة و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيـين الصحراويين بالصحراء الغربية.
إن هذه التصريحات هي تأكيد على أن الدولة الفرنسية ارتكبت جريمة دولية وقانونية مناقضة لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولشعارات وقيم الجمهورية الفرنسية من خلال مساهمتها المستمرة في مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، باعتبار قضية الصحراء الغربية مصنفة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار منذ سنة 1963.
وعلى هذا الأساس، وحيث إن الدعم الفرنسي المباشر واللامحدود لقوة الاحتلال المغربي قد انعكس على أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، التي شهدت منذ غزو واجتياح قوة الاحتلال المغربي عسكريا للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر / تشرين الأول 1975، ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
وحيث أن الدولة الفرنسية، من خلال هذا الدعم، ظلت تمارس كافة الضغوطات من أجل عرقلة إنشاء آلية أممية لحماية المدنيـين الصحراويـين وللتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مما أدى إلــى:
✓ تدهور الوضع الحقوقي والإنساني بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
✓ المساهمة في تكريس وتشديد الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب بقوة على الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
✓ تكريس الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بتقوية ودعم الاستيطان تحت غطاء الاستثمار بغاية نهب الثروات عن طريق شركات أغلبها فرنسية تنشط في كل المجالات الاقتصادية بالصحراء الغربية، في مقابل تجويع وتفقير غالبية الفئات الاجتماعية الصحراوية.
✓ استمرار قوة الاحتلال المغربي بصفة ممنهجة في ارتكاب المزيد من جرائم الإعدام والاختطاف والتعذيب والاعتقال والمحاكمات السياسية والاخلاء والتهجير القسري وتدمير البيئة، وتقسيم الشعب الصحراوي بواسطة بناء جدار التقسيم العسكري المحاط بملايين الألغام وبجيش قوة الاحتلال المغربي وبمختلف الأسلحة الفتاكة والطائرات المُسيرة التي لا زالت تواصل قتل المدنيين الصحراويين والمدنيين من جنسيات إفريقية مختلفة يمارسون أنشطة تجارية ورعوية بمناطق مختلفة شرق وغرب جدار التقسيم العسكري.
✓ استمرار إفلات قوة الاحتلال المغربي من العقاب والمساءلة القضائية الدولية.
فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA يعلن ما يلي:
1/ إدانته الشديدة لتصريحات السفير الفرنسي بالمغرب المنافية للشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء الغربية وحقوق الإنسان، والمتزامنة مع جولة السيد " ستافان دي ميستورا " الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية التي شملت عدة عواصم عالمية بهدف إيجاد حل سياسي يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
2/ دعوته الدولة الفرنسية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي لتطبيق الشرعية الدولية واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسة سيادته على ثرواته الطبيعية، طبقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمانا للسلم والأمن الدوليين.
3/ مطالبته الدولة الفرنسية ب:
✓ عدم خرق التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي، والكف عن دعم الاتفاقيات غير الشرعية بين الاتحاد الأوربي وقوة الاحتلال المغربي التي تشمل الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية.
✓ التراجع عن إعاقة تفعيل ميكانيزمات الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان بخصوص أوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية، وعدم عرقلة تشكيل لجان وبعثات تقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
4/ تجديد دعوته لإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم بالصحراء الغربية.
5/ مناشدته المجتمع المدني الفرنسي والهيئات السياسية والضمائر الحية للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل:
✓ فتح تحقيق مستقل حول التصريحات التي أدلى بها السفير الفرنسي بالرباط بخصوص الدور الفرنسي المتواصل في مساندة الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، والتورط في جرائم إبادة وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الصحراويين، وإعاقة عملية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية والاستمرار في تعميق مآسي ومعاناة الشعب الصحراوي في تناقض وانتهاك صارخ لقيم ومبادئ وشعار الجمهورية الفرنسية: حرية - مساواة – إخاء و لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.
✓ احترام الشرعية الدولية بعدم الاستـثمار اقتصاديا وتجاريا وماليا وعمرانيا وبيئيا وثقافيا وإقامة أنشطة في مجالات مختلفة تنعكس على الشعب الصحراوي وثرواته الطبيعية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
✓ سحب وتوقيف الشركات الفرنسية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي والأنشطة غير الشرعية الداعمة لقوة الاحتلال المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
✓ حماية حقوق الإنسان والمدنيـين الصحراويين بالصحراء الغربية انسجاما مع الوضع القانوني والدولي للإقليم ومع مبادئ وقيم الثورة الفرنسية.
✓ المساهمة في الكشف عن المختطفين الصحراويـين مجهولي المصير واستعادة السجناء السياسيـين الصحراويـين بالسجون المغربية لحريتهم، ومن ضمنهم زوج المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان " كلود مونجان " ، التي منعت عدة مرات من دخول المغرب والصحراء الغربية ومن زيارة زوجها المدافع عن حقوق الإنسان والسجين السياسي الصحراوي " النعمة الأسفاري " بالسجن المركزي بالقنيطرة / المغرب المحكوم ب 30 سجنا نافذا على خلفية قضية " أكديم إزيك".
العيون المحتلة / الصحراء الغربية: 05 نيسان / أبريل 2024
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA
