موقف سانشيز غير مفهوم ولا يطاق: بينما ينحاز إلى جانب الضحية في القضية الفلسطينية، فإنه ينحاز إلى المعتدي في قضية الصحراء الغربية.
معاييره المزدوجة ليست أخلاقية فحسب، بل إنها قانونية أيضاً: إضفاء الشرعية على احتلال المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية، ينتهك القانون الدولي. وتقع على عاتق إسبانيا، باعتبارها السلطة الإدارية لآخر مستعمرة أفريقية، مسؤولية في هذا الشأن.
حملة سانشيز للاعتراف بفلسطين تهدد أن تصبح حركة دولية كاذبة: عدم تماسكه مع قضية الصحراء الغربية يقوض مصداقيته.
المعارضة من جانبها ليس لديها بديل أفضل: حزب الشعب الشعبي غير متماسك وخالي من القيادة والقيم. أزنار، على وجه الخصوص، ليس لديه مصداقية عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل الإبادة الجماعية الفلسطينية.
بينما تخسر الحكومة والمعارضة أنفسهم في إسبانيا في ألعاب النفاق والقوة، يواصل المغرب في الصحراء الغربية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفي غزة ترتكب إسرائيل الإبادة الجماعية.
حان الوقت للانفصال عن معايير مزدوجة وتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
