يشهد المغرب عشية الاحتفالات بذكرى عيد العمال احتجاجات غير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات, حيث تتنوع أشكال هذا التعبير عن السخط بين إضرابات واسعة النطاق ومسيرات محلية ووطنية تقودها تنسيقات نقابية واسعة.
ويتواصل هذا الاحتقان مع اقتراب عيد العمال الذي يصادف فاتح مايو من كل عام لينذر بذكرى عيد شغل استثنائية هذه العام قد تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
وتطالب مختلف الفئات العمالية بحقوقها المشروعة وتحسين أوضاعها المعيشية, ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لاحتواء هذه الاحتجاجات وتلبية مطالب الشغيلة. ويرى الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب,محمد زويتن, أن فاتح مايو لهذه السنة يأتي "في سياقات غير مسبوقة من أبرزها ما اعتبره عدم وفاء من الحكومة بالتزاماتها سواء منها المسطرة في البرنامج الحكومي أو تلك المتعلقة بمخرجات الحوارات القطاعية وعلى رأسها مطلب الزيادة بأجور الموظفين والأجراء".
وأضاف زويتن أنه "في الوقت الذي ينبغي أن تحتفي الشغيلة المغربية بعيدها بالمنجزات المحققة, من المنتظر أن تخوض هذا العام احتجاجات واسعة ردا على واقع سمته التضخم وانهيار القدرة الشرائية و ارتفاع الاسعار".
في غضون ذلك, أعلنت النقابات العاملة بقطاع الصحة عن توحيد جهودها وتكتلها في تنسيق وطني لتحقيق مطالبها و مواجهة "التهميش" للقطاع, حيث تسعى من خلال هذا التنسيق إلى توحيد الجهود من "أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا". وتدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها "المشروعة" بدء بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقعة مع النقابات.
ومن جانبهم, يخوض كتاب الضبط منذ أمس الثلاثاء إضرابا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على ما اعتبروه "التفافا" حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة, مع انعدام موقف "واضح" من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة.
و اعتبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل, سعيد البعزي, أن الوزارة "تمارس الغش في الحوار مع القطاعات النقابية, بعدما اتضح أن التوافق والتوقيع معها بشأن النظام الأساسي لم تتم احالته على وزارة المالية قصد المصادقة عليه, بل لا يزال يراوح مكانه".
و أبرز أن "من ضمن طليعة هذه الاحتجاجات موقف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الرافض للعرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة في أجور كل الموظفين ووصفها بـ+الهزيلة+". ويطالب الاتحاد بزيادة "عادلة تعكس قيمة عملهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".
و في سياق ذي صلة, هدد موظفو الجماعات الترابية بشن خطوات تصعيدية, حيث يخوضون منذ أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام اضرابا وطنيا مصحوبا بمسيرة "غضب" اليوم بالرباط, احتجاجا على ما وصفوه ب "احتقار" الحكومة للقطاع وضد الحيف واللامساواة والتمييز السلبي وتجاهل المطالب المشروعة للعمال, على أن تواصل برنامجها النضالي أيام 7 و 8 و 9 مايو القادم.
أما الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة, فقد أعلن عن دخوله في برنامج تصاعدي احتجاجا على "تماطل" الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي لموظفيه. ويتضمن وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان بالرباط.
