قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن الاجتماع التشاوري الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التونسي سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، مؤخرا بتونس كان “ناجحا” وليس وليد ظروف خاصة، كما أنه “ليس بديلا عن اتحاد المغرب العربي. ”
وأكد الوزير عطاف، في لقاء جمعه بممثلي الصحافة الجزائرية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن لقاء القادة الثلاثة بتونس “ليس موجها ضد أي طرف”، وأن باب المشاورات يبقى “مفتوحا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية”، مشيرا إلى أن اتحاد المغرب العربي يظل “مشروعا وهدفا تاريخيا”.
وفي اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر في عديد الملفات والقضايا الراهنة، أكد وزير الخارجية الجزائري، أن الرئيس تبون “فكر في هذه المبادرة منذ مدة طويلة وتطرق إليها مع قادة دول المغرب العربي ووزراء خارجيتها خلال مختلف الزيارات التي قاموا بها الى بلادنا”.
وأوضح الوزير عطاف، أن “شمال إفريقيا والمغرب العربي تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دول هذا الفضاء”، مضيفا أن “رئيس الجمهورية كان يصر في كل مناسبة على استحداث آلية لسد هذا الفراغ وإسماع صوت المنطقة في كافة المحافل الدولية والجهوية”.
وتأسف الوزير عطاف لكون المنطقة المغاربية “تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم على غرار الملف الليبي، ومنطقةمنطقة الساحخ الساحل الصحراوي، مضيفا ان هذه الملفات “تخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة التي تعتبر معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى”، وهو “واقع مرير”، على حد تعبيره.
واسترسل وزير الخارجية الجزائري في الحديث عن العلاقة التي تجمع بلاده بالدول المغاربية، مؤكدا أن الجزائر، “بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي، بحاجة إلى التعرف على آراء الأشقاء في الكثير من الملفات المطروحة على مستوى مجلس الأمن، لاسيما تلك التي تعني مباشرة دول المغرب العربي”.
وأبرز في هذا الخصوص أن “التنسيق مع الدول الشقيقة في المنطقة أولى من غيرها، لكون الجزائر ترى فيهم أبناء العائلة الواحدة”.
وفي السياق ذاته، أكد عطاف أن الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع قادة الجزائر، تونس وليبيا تمخض عنه “نتائج إيجابية لا سيما في الجانب السياسي”، مشيرا إلى أنه “لم يسبق وأن تم عقد لقاء مثل قمة تونس، حيث كان النقاش بين قادة الدول الشقيقة الثلاث عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة، وهو ما يعكسه مضمون البيان الختامي الذي توج بأربع ملفات أساسية تمس حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية، الطاقة، الأمن الغذائي وتذليل مشاكل التبادل التجاري”، وهي كما أضاف من “أولويات العمل المشترك بين الدول الثلاث قبل القمة القادمة التي ستعقد بطرابلس بعد 3 أشهر”.
وفي ملف الساحل الصحراوي، أكد الوزير عطاف أن الجزائر “ليست مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في هذه المنطقة وهي تقوم بواجبها وتضطلع بكامل مسؤولياتها لضمان أمن واستقرار المنطقة”، وتابع بهذا الخصوص أن “بلادنا تواصل المشاورات حول مستجدات هذه المنطقة لإعادة الاوضاع الى سكتها الصحيحة”، وهو – مثلما قال – “الحل السياسي الذي لطالما رافعت من أجله الجزائر لحل المعضلات في مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو”، مؤكدا أن “الأوضاع المتردية في هذه المنطقة سياسيا واقتصاديا تتطلب اليقظة وتكثيف الجهود”.
وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية، جدد وزير الخارجية الجزائري، التأكيد بأن الجزائر لن تتوقف عن مساعيها من أجل منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ولها إستراتيجيتها في ذلك، وأوضح، أن الرئيس عبد المجيد تبون خصص حيزا كبيرا لها في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر هي “أول دولة نجحت بمجلس الأمن في تمرير لائحة حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وفتح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية”.
وختم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف لقاءه الإعلامي بالتطرق إلى العلاقات الجزائرية – الفرنسية، موضحا بأن هناك “لقاء قريبا سيجمعه مع نظيره الفرنسي تحضيرا لاستحقاقات قادمة بين البلدين”، ولا توجد أي مشاكل بين البلدين
