عقد فريق عمل التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي إجتماعا بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل خصص لتدارس أبرز محطات الفعل التضامني الأوروبي في المرحلة القادمة، و الوقوف على ما تم انجازه منذ انعقاد النسخة 47 لندوة التنسيقية الأوروبية في ديسمبر الماضي بمدينة توليدو الإسبانية.
وفي مستهل الإجتماع وبعد الكلمة الترحيبية لرئيس التنسيقية الأوروبية، السيد بيير غالاند ، قدم عضو الأمانة الوطنية، المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية ، السيد منصور عمر، عرضاً مفصالً، حول آخر تطورات القضية الوطنية والوضع في المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين، خاصة الشق السياسي و المتعلق بآخر تطورات العملية السياسية الأممية، وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في ظل دخول الحرب عامها الرابع بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020.
الإجتماع استمع بالتفصيل الى الملخصات الصادرة عن مجموعات العمل المصغرة الخاصة بكل ورشة من الورشات الأربعة المكونة لندوة التنسيقية الأوروبية، حيث قدم الدبلوماسيين الصحراويين و الخبراء الأوروبيين ملخصات عن ما تم انجازه و خطة العمل الخاصة بالأشهر القادمة.
وقد استمع الحضور الى عرض مفصل حول وضعية حقوق الإنسان، قدمه ممثل الجبهة بسويسرا ولدى المنظمات الدولية بجنيف، السيد ابي بشراي البشير، اذ تطرق الى الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الة القمع المغربي بشكل ممنهج ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، كما تطرق إلى آليات مجلس حقوق الإنسان وضرورة تكثيف الجهود من أجل أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على المغرب من اجل احترام
حقوق الإنسان.
وبخصوص ملف الثروات الطبيعية، وبعد الإستماع لآخر تطورات المعركة القانونية بموجب عرض قدمه ممثل الجبهة بالمملكة المتحدة السيد سيدي أبريكة، و المكلفة بورشة الثروات الطبيعية صونيا مورينو، أقر الإجتماع جملة من الخطوات في أفق القرار المنتظر من المحكمة الأوروبية داعيا الى "احترام سيادة الشعب الصحراوي على موارده وخيراته".
وأكد في ذات السياق على "ضرورة إحترام المؤسسات الأوروبية لقرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة خاصة في أفق صدور أحكام جديدة تتعلق بطعون جبهة البوليساريو على الإتفاقيات الأورو-مغربية التي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
أما ورشة بناء و تعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية، فقد قدم عبد الله العرابي، ممثل الجبهة باسبانيا، و السيد كارميلو راميريث، عروضا حول المشاريع الإنسانية وسبل تعزيز عوامل الصمود بمخيمات اللاجئين، و الرفع من جاهزية مؤسسات الدولة الصحراوية.
وفي ختام الإجتماع، أجمعت كل الأطراف الحاضرة على "ضرورة تفعيل العمل المشترك بين جميع الأعضاء لضمان نتائج إيجابية في مرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل انتزاع حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال، خاصة بعد اندلاع الكفاح المسلح عقب خرق المغرب لوقف إطالق النار في نوفمبر 2020.
