أعلنت السلطات المغربية وجود أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة مرسيليا الفرنسية على التراب المغربي
وقد وجه له القضاء المغربي جُملة من التهم للمعتقل، أبرزها "جلب مخدرات من قبل عصابة منظمة، وغسيل الأموال" بمدينة الدار البيضاء".
وتابعت بأن "المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن المواطن الفرنسي الموقوف كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية".
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق في مرسيليا أصدر مذكرة توقيف بحق فيليكس بينغي، البالغ من العمر 34 عاما، والذي يتزعم مافيا "مرسيليا يودا"، التي تعمل في تجارة وتهريب المخدرات على مستوى دولي.
وأعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن سعادته باعتقال بينغي، وكتب في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "تم في المغرب القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في مرسيليا".
دق مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب، ناقوس الخطر حول الشبهات التي تحوم حول عمليات غسل الأموال، التي تقوم بها مافيا المخدرات بشمال المغرب، والنشطة على مستوى مجموعة من الدول الأوروبية، محذرا من استغلال هذه الأموال في تمويل الإرهاب.
وقال المرصد في بيان له، إنه يتابع " باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات، التي تنشط بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية مثل اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها، بمجال العقار على وجه الخصوص".
وأبرز المرصد الحقوقي، أن " العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات (المغربية)، وهو ما يهدد بتقويضها".
ودعا المرصد "رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة الدولة
وبخاصة لدى المؤسسات المالية ووصول المجرمين إلى المناصب السياسية واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب".
ونقل الإعلام المغربي عن المكلف بالاتصال لدى المرصد المذكور، محمد بنعيسى، قوله إن النشاط المكثف لمافيا غسل الأموال بمدن الشمال "يعيق أي تنمية حقيقية بها ويجعلها منطقة توترات اجتماعية مستمرة ، وبالتالي يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين".
وأوضح أن اهتمام المرصد بقضية غسل الأموال، "يأتي نتيجة المخاطر التي يشكلها هذا الموضوع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خصوصا بمنطقة الشمال التي ظلت منذ الاستقلال ترزح تحت رحمة مافيا الأموال المحصلة من تجارة المخدرات وتهريب البشر والسلع".
ودعا الناشط الحقوقي، السلطات المغربية إلى "التحرك العاجل لوقف ما يجري بالمدن الشمالية وفتح تحقيق في مصادر الأموال التي يتم ضخها في مشاريع كبيرة، لا سيما في مجال العقار، والفنادق والمقاهي الفاخرة".
ويعتبر المغرب أحد أهم منتجي مخدر القنب الهندي في إفريقيا و الممون لأوروبا بهذا المخدر، حسبما أفاد به تقرير سابق لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
وأوضح تقرير الوكالة الأممية الكائن مقرها بفيينا، أن جزء من مخدر القنب الهندي الوارد من المغرب الذي يمثل أكثر من 4 بالمائة من الإنتاج العالمي (حوالي 5100 طن) يوجه نحو أوروبا، سيما من أجل مستهلكي بلدان جنوب القارة العجوز وشرقها.
وأضاف التقرير، أن غالبية كميات راتنج القنب الهندي المنتجة في المغرب يتم إرسالها عبر إسبانيا بعد تهريبها نحو أسواق أخرى بالمنطقة، كما أشار إلى أن "بلدان أوروبية أخرى قد حددت إسبانيا منذ سنوات كأهم بلد لنقل وعبور راتنج القنب الهندي المنتج في المغرب".
جدير بالذكر، أن تقرير سابق لكتابة الدولة الأمريكية اعتبر، أن مداخيل المتاجرة بالمخدرات مثلت قرابة 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب ايما يعادل 23 مليار دولار.
وأوضحت كتابة الدولة في تقرير لها حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية في العالم أن أنتاج القنب الهندي في المغرب لمدة سنة فقط قدر ب700 طن، و ذلك ما يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي المقدر ب100 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية اعترفت بعجزها في مجال مكافحة المخدرات، التي زاد من تعقيدها التنافس بين مختلف الوكالات المكلفة بتطبيق القانون والذي أفضى إلى تداخل المهام في مجال مكافحة المخدرات.
وقد أثارت كتابة الدولة انشغالها حيال استفحال تبييض الأموال المترتب عن الاتجار بالقنب الموجه لأوروبا، حيث يتم تبييض الأموال في عمليات عقارية واقتناء منتوجات فاخرة مثل المجوهرات و السيارات ذات الطراز الرفيع.
وحذرت كتابة الدولة الأمريكية من البنوك المتواجدة في المنطقة الحرة بطنجة، والتي تحدث عجزا في المالية المغربية، و قد استدلت الكتابة الأمريكية بتقارير الوحدة المغربية للاستعلام المالي، التي أكدت استعمال هذه المنطقة الحرة في تبييض الأموال.
