برئاسة الأخ إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة، عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد 07 أبريل 2024، استعرض خلاله مشروع تعديل قانون الأفراد والوظيف العمومي وعدد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية اعتمدت كلها بعد المناقشة والإثراء.
وسجل المجلس أثناء اجتماعه السير العادي للبرامج وتوقف عند ما يميز الوضع العام للقضية الوطنية وما تواجهه من تحديات.
وحيا مجلس الوزراء بهذه المناسبة، ثبات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي واستبسالهم في مواجهة العدو المحتل، كما أهاب بجماهير شعبنا في الأراضي المحتلة الذين يتعرضون للقمع الهمجي المغربي ولمصادرة أملاكهم وهتك حرماتهم.
كما حيا المجلس صمود الأسرى المدنيين الصحراويين وخاصة معتقلي أݣديم إزيك وطالب بقوة بإطلاق سراحهم دون مماطلة أو تأخير.
وعلى الصعيد الخارجي ندد مجلس الوزراء بشدة بما تضمنه الموقف المعبر عنه من لدن دولة الاحتلال، عقب استقبالها أخيرا للسيد ستافان دي مستورا والذي جدد فيه تملصه من التزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي سنة 1991 ضمن مخطط التسوية الرامي إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء الذى أنشئت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنظيمه.
وطالب مجلس الوزراء في هذا الإطار، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لاسيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وجدد المجلس تأكيده على مسؤولية الدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي وتجاه المجتمع الدولي على حد سواء، باعتبارها القوة المديرة التي لا يمكن لها أن تتملص من مسؤولياتها من جانب واحد.
واستنكر مجلس الوزراء إعلان الحكومة الفرنسية نيتها المشاركة في نهب الثروات الطبيعية والموارد الوطنية الصحراوية مما يجسد أصلا ضلوع الدولة الفرنسية في العدوان على الشعب الصحراوي منذ تاريخ الاجتياح العسكري للصحراء الغربية سنة 1975.
يعتبر مجلس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي مطالب بفك الارتباط مع الاحتلال المغربي اللاشرعي لأراضٍ من الجمهورية الصحراوية ووقف نهب ثرواتها طبقا للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.
وإذ يحيي مجلس الوزراء الاتحاد الإفريقي، فإنه يطالب من المنظمة القارية أن تفرض على المحتل المغربي احترام مقتضيات القانون التأسيسي وخاصة مبدأ قدسية الحدود الدولية المعترف بها وعدم حيازة الأراضي بالقوة واللجوء إلى الحلول السلمية لحل الخلافات بين الدول الأعضاء.
ورفع المجلس تشكرات الشعب الصحراوي وامتنانه العميق لعديد الدول الشقيقة والصديقة لمؤازرتها وتضامنها مع حق شعبنا في الدفاع عن سيادته وكرامته؛ وحيا بهذا الخصوص الموقف المبدئي والتضامني الذي ما فتئت الجزائر تعبر عنه تحت قيادة السيد الرئيس عبد المجيد تبون.
