أوصت مستشارة قانونية لأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الخميس بإبطال اتفاق صيد بين الكتلة والمغرب، كان سيسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليها.
دعمت المحامية العامة لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي حكما سابقا أصدرته المحكمة، وأوصتها برفض سلسلة طعون سعت لتأييد اتفاقية شراكة المصائد المستدامة مع المغرب.
كانت المحكمة قد حكمت في 2021 بانتهاك الاتفاقية حقوق الأفراد في الأراضي المتنازع عليها، وكذلك جبهة البوليساريو التي تعتبرها أوروبا ممثلة عن الشعب الصحراوي وفق القانون الدولي والامم المتحدة.
تحدد اتفاقية 2019 كيف يمكن للسفن الأوروبية الصيد قبالة ساحل شمال غربي افريقيا، بما يشمل المياه المجاورة للأراضي المتنازع عليها التي يحتلها المغرب. وقالت المحامية العامة تمارا كابيتا في بيان صحفي الخميس إن الاتفاقية "لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية (بشكل منفصل ومميز) عن المملكة المغربية."
تتبع المحكمة عادة توصيات خبراء قانونيين معينين مثل كابيتا، وتمثل توصية الخميس ضربة للمغرب والسلطات الأوروبية التي طعنت على الحكم.
لم ترد وزارة الخارجية المغربية على أسئلة الصحفيين حول القرار.
وتمثل قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها نقطة شائكة رئيسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في المغرب.
سمحت الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين للمغرب بتصدير ملايين الاطنان من الأسماك، وكذلك البطيخ والطماطم، رغم أن إمكانية تصدير المنتجات من المنطقة المتنازع عليها موضع تساؤل منذ فترة طويلة بسبب مخالفته للقانون الدولي.
ورغم أن الاتفاق الذي يخضع للتدقيق يتعلق بالحقوق قبالة الساحل الشمال الغربي لأفريقيا، إلا أن جوهر القضية يتعلق بالأرض والسيادة.
ويدور نزاع على هذه المنطقة التي كانت مستعمرة إسبانية في السابق، بين المغرب وجبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال منذ انسحاب إسبانيا عام 1975.
خلاصة المحامية العامة حول الصحراء الغربية شكل "تقدما حاسما" في الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال
وأكدت جبهة البوليساريو اليوم الخميس, أن سلسلة الاستنتاجات التي قدمتها المحامية العامة لمحكمة العدل الاوروبية, فيما يتعلق بأصل المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة واتفاقيات الصيد وتوسيع الاتحاد الأوروبي للأفضليات التعريفية للمغرب شكلت "تقدما حاسما" في الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وقالت جبهة البوليساريو في بيان لها اليوم الخميس, تحصلت "وأج" على نسخة منه, تعقيبا على استنتاجات المحامية العامة لمحكمة العدل الاوروبية التي أكدت رفضها الطعون التي تقدم بها المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية حول اتفاقيات الشراكة المبرمة مع المغرب والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية, أن جبهة البوليساريو أخذت علما بالتطورات الايجابية في مجال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال مبرزة أن "الاستنتاجات التي قدمتها المحامية العامة أمام محكمة العدل الأوروبية", شكلت "تقدما حاسما في الاعتراف بحق الشعب الصحراوي.
وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز في خلاصة المدعية العامة لصالح الشعب الصحراوي, والتقدم الكبير المحرز في المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو منذ عشر سنوات, غير أن جبهة البوليساريو دعت إلى "ضرورة الحذر", كون هذه الإستنتاجات, "لا تمثل القرار النهائي لمحكمة العدل الاوروبية, والذي يجب إنتظار الإفصاح عنه بعد بضعة أشهر أخرى".
ومع ذلك, تقول جبهة البوليساريو, "لا يوجد أي نقاش حول مقبولية الدعاوى القانونية التي رافع من أجلها الشعب الصحراوي", موضحة أن " المحامية العامة إستخدمت نفس الحجج والبراهين التي كانت قد قدمتها جبهة البوليساريو بشأن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية".
وخلصت جبهة البوليساريو, بالقول أن كل هذا يتماشى مع مجموعة من الاجتهادات القضائية التي تخدم الشعب الصحراوي والتي يتم تأكيدها يوما بعد يوم.
وذكرت جبهة البوليساريو, أن المحامية العامة, قدمت سلسلتين من الاستنتاجات في القضايا المتعلقة بالحق في تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي, فيما يتعلق بأصل المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة واتفاقيات الشراكة حول الصيد البحري.
وفيما يتعلق بمنشأ المنتجات الزراعية, خلصت المحامية العامة الى أنه, بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز, فإنه من الضروري تحديد أصل البلد المنشأ "لمنتجات البطيخ والطماطم " التي هي "منتجات صحراوية لا يمكن نسبها الى المغرب كبلد منشأ".
وهنا لفتت جبهة البوليساريو الى أستناد محكمة العدل الاوروبية الى الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة حول المنتجات القادمة من المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة, فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من أراضي الصحراء الغربية, والتي توضح تشابه بين قضية الشعب الصحراوي وقضية الشعب الفلسطيني.
وحول إتفاق الصيد البحري, خلصت المحامية العامة, إلى ضرورة رفض الاستئناف المقدم من المجلس والمفوضية, والتي رات بشأنه أن عدم إعتبار إقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب, فإن المجلس لم يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير", وبالتالي فإن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ تقرير المصير الذي نصت عليه المحكمة في حكمها التاريخي الصادر في 21 ديسمبر 2016.
