الدبلوماسي الصحراوي، أستطرد في مداخلته أمام الندوة الرفيعة المستوى المنظمة أمس في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف حول سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، "أن تلك القاعدة القانونية الصلبة، وبالإضافة إلى وضع الإقليم القانوني والحق غير القابل في التصرف قد حددت حركة التحرير الوطنية جبهة البوليساريو بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وهي إنطلاقاً من ذلك الوضع تمتلك الشخصيّة القانونية الدولية التي تمكنها من الترافع أمام المؤسسات القضائية الدولية للدفاع عن مصالح الشعب والإقليم".
كما شدد كذلك على أهمية عنصر آخر من هذه القاعدة القانونية الصلبة وهو "المتعلق بشرط موافقة الشعب الصحراوي، إنطلاقاً من سيادته الدائمة على ثرواته، كشرط مسبق لأي إستغلال لثروات الإقليم" وهي موافقة ، يضيف السفير أبي بشراي "لا يمكن أن تحدث إلا عن طريق ممثل الشعب الصحراوي الشرعي والوحيد ألا وهو جبهة البوليساريو".
في ختام مداخلته، أعرب السفير الصحراوي عن تفاؤل الجبهة بمحتوى القرار المرتقب عن محكمة العدل الأوروبية، موجهاً في ذات السياق الشكر للحضور وخاصة لوفود الدول الصديقة من وزراء وسفراء على مرافقتهم ودعمهم الدائم للشعب الصحراوي مؤكدا لهم "أنهم من خلال ذلك يضعون أنفسهم في الجانب الصحيح من التاريخ، والذي سيؤدي مهما طال الزمن إلى إقرار حقوق الشعب الصحراوي كاملة في الحرية والاستقلال".
يبقى جدير بالذكر أن الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد شهدت أمس 27 فبراير تنظيم ندوة حول "سيادة الشعوب الدائمة على ثرواتها الطبيعية في سياق تصفية الإستعمار؛ حالة الصحراء الغربية"، حيث تم تقديم مداخلات من خبراء دوليين متخصصين بالإضافة إلى رسائل دعم من العديد من الوزراء الحاضرين.
