وأكدت السيدة سيليا علواني عضو البعثة الجزائرية الدائمة، في معرض ردها خلال مداولات مجلس حقوق الإنسان الأممي أن بلادها، التي تستضيف اللاجئين الصحراويين منذ أكثر من نصف قرن، لم تمنع قط أي جهة من زيارة المخيمات، مشيرة إلى أن المخيمات تبقى مفتوحة أمام المانحين، والمنظمات الأممية، والصحفيين، والبرلمانيين، والمنظمات غير الحكومية، والمراقبين الدوليين.
كما أشارت إلى أنه في عام 2024 وحده، نظم المفوض السامي لشؤون اللاجئين ثلاث زيارات شارك فيها سفراء دول مانحة، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والقطاع الخاص الدولي، وهو ما يعكس الشفافية الكاملة في إدارة المساعدات داخل المخيمات.
وبخصوص الادعاءات المتعلقة بتجنيد الأطفال الصحراويين، أكد المتحدث أن هذه الادعاءات تم دحضها مرارًا وتكرارًا من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، مشددة على أن مكان الأطفال الصحراويين هو المدارس، مستشهدة بتقارير اليونيسف لعام 2023، التي كشفت عن تسجيل 40,050 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3 و16 سنة في 88 مدرسة داخل المخيمات، من بينهم 320 طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أشارت إلى أن 7,000 طالب لاجئ صحراوي يدرسون في مؤسسات ثانوية وجامعية في الجزائر، خارج المخيمات، بتمويل كامل من الدولة الجزائرية.
وفيما يتعلق بمزاعم تحويل المساعدات الإنسانية، شددت المتحدثة على أن هذه الادعاءات لا تسيء إلا لمن يروج لها، مؤكدة أن توزيع المساعدات يخضع لمعايير صارمة تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع المجتمع المدني والهلال الأحمر الصحراوي، وهو نظام حظي بإشادة جميع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المنسق المقيم للأمم المتحدة.
واختتمت ممثلة الجزائر مداخلتها بدعوة الأطراف التي تدّعي الاهتمام بوضع اللاجئين الصحراويين إلى التركيز على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون في الأراضي المحتلة، حيث يعانون من القمع والتضييق في ظل تعتيم إعلامي كامل منذ عام 2015.