تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

منذ أكثر من اسبوع يواصل مجموعة من المعطلين الصحراويين الإعتصام أمام ميناء الداخلة المحتلة  حيث "يعاني ابناء الصحراء الغربية من التهميش و الاقصاء من خيراتهم ومن المشاريع التي  توجد في أرضهم.

 

فالعجيب حسب قولهم ان ورش الميناء الاطلسي بمدينة الداخلة المحتلة لا يوجد به سوى 10‎%‎ من الصحراويين وهذه مفارقة كبيرة بين ما يصدره للاعلام  مسؤولين عن المشروع  ثم ان الدعاية ان ابناء الصحراء الغربية يستفيدون منه هي دعاية كاذبة ودليل على هذا ان شلة من حاملي الشواهد والكفاءات من ابناء هذه المنطقة المحتلة ينامون في العراء ذنبهم الوحيد انهم يطالبون في حقهم في الشغل.

وعليه يستمر اعتصام ابناء الصحراء الغربية حتى تحقيق مطلبهم في التشغيل خاصة في المشاريع التي تهم المنطقة كالميناء الأطلسي ذو التوجهات السياسية والتنمية البينة لكن يجب ان يكون على رأسها تنمية البشر قبل تنمية الحجر.

بالرغم من سياسة القمع والترهيب يواصل مجموعة من الصحراويين وقفة بمدينة الداخلة المحتلة امام الميناء الأطلسي تنديدا بسياسة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين وحرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش الكريم داخل أرضهم التي تنهب خيراتها بشكل ممنهج وتمنح للمستوطنين المغاربة والشركات الأجنبية.

وبالرغم من الموقع الاستراتيجي  لمدينة الداخلة المطلة على البحر من ثلاث جهات، وتعتبر بوابة افريقيا الغربية ، وغنية بالثروات البحرية والفلاحية إلا ان أبناء هذه المدينة المحتلة لايجدون عملًا يواجهون به شبح البطالة حيث يعاني ابناء هذه المدينة وعلى غرار جميع مدن الصحراء الغربية من التهميش و الاقصاء من خيراتهم ومن المشاريع التي تقام على أرضهم.

ويعمد الاحتلال المغربي إلى تهجيرهم واستقدام مستوطنين للأراضي الصحراوية لتغيير ديمغرافيا المنطقة.

من جهة أخرى عمد الاحتلال المغربي صباح اليوم بمنطقة التارومة بحدود منطقة بو لمعيرظات ثم منطقة أݣطي باباعلي بحرق منازل العديد من الصحراويين نواحي مدينة العيون المحتلة حسب ما اوردته شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة منذ قليل.

وليس هذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها الاحتلال المغربي على هدم وتدمير واحراق منازل الصحراويين بمختلف مناطق الصحراء الغربية المحتلة.

فقد قامت سلطات الاحتلال المغربية في مدينة السمارة المحتلة بتاريخ 24 أكتوبر 2023 بهدم وتدمير المنازل السكنية للعديد من الصحراويين باستخدام جرافات ترافقها عدة سيارات تابعة لقوات الأمن المغربية. وتشير شهادات شهود العيان إلى أنه تم إلى حد الآن هدم أكثر من خمسين منزلا بالإضافة إلى مبان أخرى تستخدم لإيواء المواشي والمستودعات. 

واستنكرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من انتهاكات لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، منددة بعمليات الاستيلاء على أراضي الصحراويين وتفويتها دون وجه حق للمستثمرين المغاربة والأجانب.

وطالبت الوزارة في بيان لها، سلطات الدول التي يقوم رعاياها بالاستثمار في أراضي الصحراء الغربية المحتلة بالتدخل لثنيهم عن ذلك، مؤكدة تنديدها بهذا النوع من الممارسات التي ما فتئ الاحتلال المغربي يقوم بها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في انتهاك متواصل لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والعهود الدولية، ومذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية.

وناشد البيان المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للتدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية؛ حيث أقدمت مجموعة من مختلف تشكيلات سلطات الاحتلال المغربي (درك، جيش، قوات مساعدة ورجال سلطة محلية) على هدم وحرق أكواخ ومحلات سكن مجموعات من الصحراويين بمنطقة لمريجنات جنوب غرب مدينة العيون المحتلة، حيث يمتلك الكثير من الصحراويين، ومنذ سنوات عداد من الأكواخ والدور الخشبية على طول الشاطئ ويستغلونها كمتنفس من ضغط نظام الاحتلال واستفزاز المستوطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الممنهجة للاحتلال المغربي والمتمثلة في إلحاق أكبر ضرر بالصحراويين من خلال التنكيل بهم والعبث بممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم دون وجه حق، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحروب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، وخصوصا المادة 53 التي تحظر على دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أوالتعاونيات.

وذكرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، بأن سلطات الاحتلال المغربي قامت في السنوات الأخير بمنح وبيع الكثير من المساحات الشاسعة من الجزء المحتل من الصحراء الغربية لدول خليجية والكيان الصهيوني.

وقد ادانت جبهة البوليساريو بشدة عملية هدم منازل الصحراويين وتخريب سبل عيشهم في الصحراء الغربية المحتلة التي تُعد جزاء من سياسة الأرض المحروقة المتواصلة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 بهدف معلن هو إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده.

وكما أكدت جبهة البوليساريو في عدة مناسبات، ان دولة الاحتلال المغربية تواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق وممارسات العقاب الجماعي ضد الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل تدمير المنازل وسبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية استعمارية. 

كما تواصل قوات الاحتلال المغربية ممارساتها القمعية والعقابية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة حيث يتعرض النشطاء والحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون باستمرار للمراقبة اللصيقة والمضايقة والتهديدات والاعتداء الجسدي والاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز والمنع من العمل والترحيل خارج الإقليم.

وللتغطية على جرائمها في الصحراء الغربية المحتلة، تواصل دولة الاحتلال المغربية فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي كامل على الإقليم ومنع هيئات الأمم المتحدة ومقرريها والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين من الوصول إليه كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير (S/2023/729) حول الوضع فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 3 أكتوبر 2023.

وما فتئت الجمعية العامة تؤكد كل عام في قراراتها المتتالية بشأن الصحراء الغربية على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي بما في ذلك حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية، من بين أمور أخرى. ولذلك، يتعين على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها بجميع أبعادها إلى أن يمارس شعب الصحراء الغربية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.