بيان
رغم سجله المروع في انتهاكات حقوق الانسان خاصة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ، وجرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام المغربي في حق الشعب الصحراوي الأعزل ، تعتزم دولة الإحتلال المغربي الترشح لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في دورته القادمة 18 .
حيث تلقت مؤسسة نشطاء للإعلام و حقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية خبر عزم نظام الإحتلال المغربي الترشح للمنصب السالف الذكر ، وهو ما يشكل تهديدا لمصداقية المنظمات الدولية المعنية بمراقبة حالة حقوق الانسان و التقرير عنها على المستوى الدولي ، ومحاولة من مملكة الاحتلال المغربي تجميل صورتها السيئة جدا في مجال حقوق الانسان و احترام الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية والإقتصادية.
إن ترشح المملكة المغربية كقوة احتلال لمنصب رئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، يتطلب من جميع أحرار العالم و المنظمات الدولية الحكومية و الغير حكومية التحرك وبشكل عاجل لفضح الغاية الحقيقية من وراء تلك الخطوة التي تمس من صورة الانسانية و العدالة ، والأخطر مصداقية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان التابع لها .
وعليه نؤكد في مؤسسة نشطاء للإعلام و حقوق الانسان على ما يلي :
- تنديدنا بمحاولات نظام الاحتلال المغربي المستمرة و الرامية لاستغلال الآليات الدولية في مجال حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة من أجل تجميل صورته السيئة .
- نجدد رفضنا القاطع وتنديدنا بشكل واضح وصريح بترشح مملكة الاحتلال المغربي لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة .
- نطالب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان و الدفاع عنها بالوقوف ضد ترشح نظام الاحتلال المغربي لمنصب رئاسة مجلس حقوق الانسان في دورته 18 .
- نجدد التأكيد على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو " لتشمل مراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها .
مؤسسة نشطاء للإعلام و حقوق الانسان .
العيون المحتلة / الصحراء الغربية .
