وتابع الاتحاد في بيان له بقلق كبير، الهجوم الهمجي ومحاولة التصفية الجسدية التي تعرض لها المدافع الصحراوي رشيد الصغير، معتبرا ذلك وجريمة يكامل أركانها مع سبق الاصرار والترصد.
واضاف البيان أن الجريمة تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وبخاصة المادة 05 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والمادة 07 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وبشكل أخص إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
كما تعتبر الجريمة - يضيف البيان - امتدادا لسجل الجرائم وارهاب الدولة الذي تمارسه أجهزة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وحمل الاتحاد سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه الجرائم التي توجب التحقيق والمساءلة القانونية.
كما دعا البيان المنتظم الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية الى تحمل مسؤولياتهم، ووقف هذا الارهاب المغربي المتواصل وتوفير الحماية الضرورية للشعب الصحراوي.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949 خاصة المواد 3 و4 من الاتفاقية وضمان الحماية الاساسية للصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال المغربي بما يجسد مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتفعل و احترام وحماية وتطبيق حقوق الانسان.
