✍🏼 متابعة : عالي ابراهيم محمد.
أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2022/2023 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، أن القوات المغربية إستخدمت عدة مرات القوة بشكل مفرط لتفريق المظاهرات السلمية تدعو لحماية حقوق الصحراويين، وإعتقال بعض المشاركين.
• فيما يخص حرية التعبير
يشير التقرير، أن المغرب يواصل مهاجمة المعارضين والناشطين في الصحراء الغربية، حيث تعرضت مظاهرات نظمها نشطاء صحراويون في الصحراء الغربية للعنف بشكل كبير.
وفي أبريل، قام ضباط الشرطة المغربية على الطالب عبد المنعم الناصيري حتى فقد وعيه. بسبب توثيقه لإعتصام نظمه شباب صحراويون أمام ما يسمى "عمالة" مدينة السمارة في الصحراء الغربية، للإحتجاج على الظروف الإجتماعية السيئة.
في نفس الشهر (أبريل) رفض سلطات النظام المغربي في مدينة العيون في الصحراء الغربية، الإذن بتسجيل المكتب التنفيذي المنتخب حديثا للرابطة الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية (ASVDH)، من خلال إعاقة العمل الإداري في هذا الشأن.
في 2 يوليو، حاصرت الشرطة مقر ASVDH في العيون ولجأت إلى العنف لمنع أعضائها من الدخول، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص باللكمات والركلات والإعتداء اللفظي العنصري.
في مارس وأبريل، إستخدم ضباط الشرطة والأمن المغربي العنف الجسدي واللفظي والتحرش الجنسي ضد 12 ناشطا صحراويا أعربوا عن تضامنهم مع الناشطة سلطانة خيا. لم يتم إجراء أي تحقيق في تقارير هذه الهجمات.
في أبريل، أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إستخدام السلطات المغربية للعنف الجنسي لتخويف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
• في الشق المتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
تقول المنظمة، أن السلطات المغربي إرتكبت أعمال التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة مرة أخرى مع الإفلات من العقاب، في السجون، وخاصة ضد النشطاء الصحراويين.
في عدة مناسبات في مارس، أقدم حراس السجن بالأعتداء الى الناشط الصحراوي محمد لمين هدي. أحد أعضاء مخيم أگديم إزيك، حيث ظل محتجزا في الحبس الإنفرادي منذ عام 2017 في سجن تفليت 2، شمال غرب المغرب.
في ماي، تعرضت سلطانة خيا، وهي ناشطة صحراوية شهيرة للإقامة الجبرية في منزلها منذ عام 2020، وقد قررت الهرب من هذا الإجراء بالذهاب إلى إسبانيا لطلب العلاج من أثار التعذيب الذي تعرضت له خلال إعتداءات الشرطة المختلفة المرتكبة خلال فترة الإقامة الجبرية، و لم يتم إجراء أي تحقيق في الاغتصاب وغيره من الإتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ألحقت بهذه المرأة وعائلتها.
