وكان من أبرز الملفات التي ناقشتها قمة نجامينا قضية انسحاب مالي من المجموعة، بعد خروجها مغاضبة ومنعها من تولي الرئاسة الدورية للمجموعة العام الماضي، وعدم استضافتها لقمة الرؤساء بمعارضة من النيجر، واتهام مالي للمجموعة في بيان للحكومة الانتقالية المالية الصيف الماضي، «بالارتهان إلى إحدى الدول العظمى»، في إشارة إلى فرنسا.
وحسب البيان الختامي للقمة، فإن القادة أقروا انسحاب مالي من المجموعة، رغم الجهود التي بذلها مسؤولون ووزراء، خصوصاً من موريتانيا وتشاد، من أجل أن تتراجع مالي عن قرارها.
وكان من أبرز قادة المجموعة الغائبين، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو الملازم ابراهيما تراوري، والذي أوفد بالنيابة عنه الوزير المكلف بالدفاع، كاسم كوليبالي.
وقد فسر غياب الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو الذي بدأ ينفض يديه من الشراكة مع فرنسا ويمهد الطريق أمام شراكة مع روسبا، بأنه خطوة أولى نحو انسحاب وغادوغو من المجموعة، التي يرى نظامه أنها «صنيعة فرنسية».
وحسب البيان الختامي، فقد ناقشت القمة ملف الأمن والتعاون الاقتصادي، والطرق المثلى لبث روح جديدة في المنظمة؛ وقد عبر القادة عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الأمني الحالي في المنطقة، مؤكدين العزم على استعادة الأمن، والعمل معاً في محاربة الإرهاب، مع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحقوق النازحين.
وفيما يتعلق بالتنمية، فقد أقرت القمة خطة استثمارات مقترحة من مجلس وزراء المجموعة وتتضمن استراتيجية جديدة للتنمية والأمن، وبرنامج للاستثمارات ذات الأولوية يمتد من 2023 إلى 2025. ووصف الرئيس التشادي محمد ديبي في خطابه أمام قادة المجموعة، انسحاب مالي «بالحدث المؤلم» الذي يستدعي تفكيراً عميقاً.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في خطاب تسلمه لرئاسة المجموعة «أنه على الرغم من السياق الإقليمي والدولي غير المواتي إلى حد ما، فقد تمكنت مجموعة دول الساحل الفتية بسرعة كبيرة من إيجاد مكان لها على الساحة السياسية والدبلوماسية الدولية، وحشدت شركاءها حول برامجها الخاصة بالحوكمة والمرونة والأمن».
وأضاف: «بالإضافة إلى عملها في مجال التنمية، أحرزت منظمتنا، من حيث الأمن، تقدمًا لا يمكن إنكاره. وهكذا، على سبيل المثال، تم تعزيز قنوات التبادل والتنسيق بشكل كبير بين قوات الدفاع والأمن الوطنية. وعلى مدى مسيرتها العملياتية، حققت القوة المشتركة مكتسبات مهمة في مجالات التدريب والمعدات والبنية التحتية، كما حصلت كلية الدفاع، حسب قوله، على براءة اختراع أربع ترقيات لكبار الضباط الذين يشغلون اليوم مسؤوليات عالية في بلدانهم، وتم إنشاء مجموعات العمل السريع للرصد والاستجابة في كل بلداننا، وبدأت الأنشطة في أكاديمية الشرطة الإقليمية في نجامينا وفي مركز دمج الاستخبارات في نيامي».
«إنها أيضًا، يضيف الرئيس الموريتاني، فرصة للتعبير عن امتناننا لجميع شركائنا الدوليين الذين رافقونا طوال هذه السنوات، والذين أعادوا اليوم من خلال البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وتحالف الساحل، تأكيد عزمهم الراسخ على مواصلة دعمنا في جهودنا لتنشيط منظمتنا».
وما زال مراقبو شؤون المنطقة الساحلية يتوقعون تفككاً لمجموعة دول الساحل بسبب انسحاب مالي التي تعتبر أراضيها مجالاً خاصاً بالنشاط الإرهابي، وبعد أن غادر مؤسسو المجموعة الأوائل كراسي الرئاسة فى بلدانهم.
وقد تأسست مجموعة دول الساحل الخمس التي يوجد مقرها في موريتانيا، يوم 16 شباط / فبراير 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، واعتمدت اتفاقية تأسيسها في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014. وتسعى هذه الدول الخمس من خلال هذه الهيئة المشتكة، إلى تجميع مواردها وتضافر جهودها تصدياً للتحديات الرئيسية للأمن والتنمية التي واجهتها.
ووضعت مجموعة الساحل استراتيجية للتنمية والأمن، كما أقرت برنامجاً استثمارياً ذا أولوية موجهاً للفترة 2019-2021، وقررت خلال القمة العادية الأخيرة في 15 شباط / فبراير 2021 تحديثه مع مراعاة السياق الجديد لتدهور الوضع الأمني.
وتعتبر مجموعة دول الساحل الخمس إطاراً مؤسسياً لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية، على أساس برنامج يوائم بين التنمية الاقتصادية والأمن، ومحاربة تهديد المنظمات المتطرفة العاملة في المنطقة، ومن أبرزها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والمرابطون، وبوكو حرام.
ومنذ أن أعلنت مالي انسحابها والجميع يطرح سؤالاً واحداً: ما مصير مجموعة دول الساحل التي أصبحت تضم أربع دول، هي موريتانيا والنيجر والتشاد وبوركينافاسو، والتي يعول عليها الجميع في التصدي للإرهاب بالمنطقة الساحلية؟
وهل ستبقى هذه المجموعة متماسكة بأهدافها بعد أن تغيرت خارطة التدخل الدولي بانسحاب فرنسا من مالي، وبعد انسحاب مالي من المجموعة نفسها، وبعد أن فشلت المجموعة منذ تأسيسها عام 2014، في الوصول إلى، ولو جزئياً، هدفه الحقيقي الذي هو مكافحة الإرهاب؟
المصدر: القدس العربي
