وفقًا للمعلومات التي تحصل عليها موقع الصحراء الغربية 24,من مصادر موثوقة من العاصمة البلجيكية ابروكسل و أوردتها صحيفة “لوسوار” البلجيكية وأكدها مكتب المدعي العام الفيدرالي ، الإثنين ، رفض قاضي التحقيق “ميشيل كليز” الانسحاب من التحقيق في قضية الفساد داخل البرلمان الأوروبي أو ما أصبح يعرف ب«ماروك غيت»
وكان عضو البرلمان الاوروبي مارك تارابيلا قد قدم في الأسبوع الماضي ، طلبًا لاستبعاد قاضي التحقيق المسؤول عن التحقيق الجاري فيما يخص هذه الفضيحة التي هندستها المخابرات المغربية،و وفقًا لمحامي تارابيلا، تم الاستهزاء بافتراض براءة موكله في عدة مناسبات.
و يبدو أن القاضي ميشيل كليز ،قد قرر التكفل بالملف رغم معارضة محامي المتهم تارابيلا، فكان هناك خياران متاحان له: إما أن ينسحب من تلقاء نفسه أو يطعن في الرفض. كما من شأن مكتب المدعي العام في بروكسل أن يصدر رأيًا ، وسيكون الأمر متروكًا لمحكمة الاستئناف في بروكسل لتقرر ما إذا كان يجب استبعاد ميشيل كليز نهائيًا من التحقيق أم لا..
فساد “ماروكيت” لا يهتم فقط بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين تلقوا رشاوى من المملكة المغربية مقابل تعاونهم وخنوعهم للتأثير على أصوات البرلمان الأوروبي في القضايا الاقتصادية والتجارية التي تربط الرباط بالاتحاد الأوروبي ، وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، والصراع في الصحراء الغربية؛ هناك أيضًا أطراف من خارج المجتمع الأوروبي ، منخرطة في هذه الشبكة الواسعة من الفساد من أعضاء البرلمان الأوروبي. في هذا السياق ، صدرت مذكرات توقيف في فرنسا الأسبوع الماضي بحق السفير المغربي في بولندا ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بين عامي 2011 و 2019 ، المكلفة بتسليم الحقائب المالية لأعضاء البرلمان الأوروبي ، وكذلك رئيس المخابرات المغربية في المديرية العامة المدعو ياسين المنصوري ومحمد بلحراش. هؤلاء العناصر الأساسية الذين أنشأوا ونسقوا شبكة فساد أعضاء البرلمان الأوروبي التي طالبت بها العدالة البلجيكية معرضون للاعتقال إذا هبطوا في فرنسا حيث يتعلم أطفالهم. رأينا كيف كان رد فعل المخزن عندما رأى الخناق يشدد عليه. وكان البرلمان المغربي المنعقد في غرفتيه قد هدد بمراجعة علاقاته مع البرلمان الأوروبي بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المملكة المغربية. عمل البرلمان الأوروبي. تأثرت العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا بشدة بفضيحة ماروكيت. قررت الرباط ردا على ذلك تجميد جميع الزيارات الرسمية للوفود الفرنسية المقررة للمغرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما يمكننا أن نتوقع إجراءات مماثلة ضد مملكة بلجيكا لتوضيح استيائها من الضرر الذي سببته فضيحة ماروكيت التي كشفت عنها المحاكم البلجيكية.
جدير بالذكر وكما سبق ان أكده موقع الصحراء الغربية 24′ فإن البرلمان الأوروبي قرر رسميا منع ممثلي المغرب من دخول مقراته.
و اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المتصلة بالنظام المغربي.
وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى منع دخول الهيئة على ممثلي الدولة المغربية، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”.
وصوت على التوصية الجديدة أغلب البرلمانيين الأوروبيين (401 نائبا)، واعترض عليها ثلاثة نواب، فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت.
وأبرزت الهيئة “عزمها على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
المصدر: الصحراء الغربية 24
