قال البرلماني الإسباني ميغيل أوربان كريسبو "إذا لم يسمح لنا بالذهاب إلى المغرب, فهذا يعني أنهم يتسترون على شيء ما وما يغطونه هو جرائم القتل التي وقعت في 24 يونيو ".
وافاد البرلمانيون في بيانهم , "إن أكثر من 23 طالب لجوء قد قتلوا وأصيب 76 على الأقل في هذا الحادث".و مع ذلك, يقول اليسار في الإتحاد الأوروبي, "بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا على هذه المأساة لم يتم فتح تحقيق من هذا القبيل بل على العكس من ذلك, حوكم طالبو اللجوء في سياق هذه القضية ".
وحكم على 33 طالب لجوء في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ 11 شهرا, و 14 أخرين حكم عليهم بـ 8 أشهر سجنا نافذا, في ما حكم على 13 طالب لجوء بعامين ونصف سجنا نافذا, وكان من المنتظر عقد جلسة محاكمة أخرى لـ 15 لاجئ كان أعضاء البرلمان الأوروبي يخططون لحضورها قبل أن تمنعهم السلطات المغربية.
وشدد البيان على ضرورة "أن تستند سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إلى الاستقبال وحقوق الإنسان وضمان المسارات الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي, حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى", مشيرا إلى أن المغرب هو ثاني أكبر مستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة, بإجمالي 346 مليون يورو".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع الناظور, قد كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة قامت بها السلطات المغربية بحق الضحايا الافارقة في "الجمعة الاسود", ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, حيث تواصل التكتم عن حالة الجرحى القابعين في المستشفى والمفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية ".
وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني. وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين, كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
