أدانت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي, منع المغرب دخول وفد عنها إلى مدينة الناظور, للتحقيق في مأساة مليلية, التي خلفت مقتل العشرات من المهاجرين الأفارقة على يد الامن المخزني, معتبرة هذا المنع " فضيحة غير مسبوقة ", وأكدت أنها سوف تستمر في استخدام جميع الوسائل الرسمية في البحث عن الحقيقة ومساءلة المسؤولين عما حدث.
و كانت السلطات المغربية قد رفضت الثلاثاء الماضي استقبال أعضاء من البرلمان الأوروبي, في اطار الزيارة التي نظمت للتحقيق في مقتل العشرات من المهاجرين الأفارقة على يد الامن المخزني, قرب السياج الفاصل بين مدينة الناظور المغربية و مدينة مليلية بالجيب الاسباني، عندما حاول 2000 مهاجر عبور الحدود بشكل جماعي في 24 يونيو المنصرم.
وجاء في بيان على موقع المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد, و تداولته مواقع اخبارية دولية, إن "أعضاء من اليسار في البرلمان الأوروبي منعوا من الوصول إلى الأراضي المغربية, عند معبر الناظور خلال مهمتهم لتسليط الضوء على وفاة طالبي اللجوء يوم 24 يونيو الماضي قرب مليلية ".
وأضاف البيان أن أعضاء البرلمان الأوروبي بدأوا مهمتهم في مليلية بالجيب الاسباني في 19 سبتمبر الجاري, حيث التقوا بسلطات اللجوء والمنظمات غير الحكومية وكل المرتبطين بحادث 24 يونيو.
وكان من المقرر, حسب البيان, "أن يسافر الوفد إلى المغرب في 20 سبتمبر, للقاء بعض الناجين من مأساة 24 يونيو الماضي, وبعض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, ووكالة الأمم المتحدة للاجئين, وبعض المسؤولين من الجانب المغربي, وذلك من أجل فهم تفاصيل ما حدث في يونيو الماضي والتأثير العام لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي على طالبي اللجوء, لكنه "تم وقف المهمة من قبل السلطات المغربية".
والهدف العام للبعثة, وفق البيان "هو تحديد مسؤوليات الطرفين الإسباني والمغربي, ومسؤولية الاتحاد الأوروبي من خلال تعاونه مع المغرب, عبر مقابلة الناجين والشهود والفاعلين الرئيسيين".
و قالت عضوة البرلمان الأوروبي كورنيليا إرنست: "تم رفض وصولنا دون أي مبرر ", مضيفة " إنها فضيحة كبيرة لم تحدث لي من قبل.. هذا مقلق, لأننا لا نستطيع التحدث إلى الناجين من مأساة 24 يونيو, الذين ما زالوا عالقين في المغرب, وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تعمل بلا كلل من أجل الشفافية والمساءلة بشأن هذه القضية ".
و عبر البرلمانيون الاوروبيون عن استيائهم من هذا المنع, وأشاروا الى أنهم يواصلون الكفاح من أجل إنهاء ما وصفوه بـ "التجاهل الصارخ للحياة البشرية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأكدوا في بيانهم " أن طلب اللجوء حق أساسي".
