أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً “الانتهاكات الصارخة” للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و”خروقاتها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في آب/أغسطس 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الجهاديين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا”.
وأشار خصوصاً إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، وإعلانها في شباط/فبراير 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و”الخروق الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في شباط/فبراير بعد توترات استمرت أشهرا.
وعملية الانسحاب التي تضع حدا لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.
بعد طرد السفير.. مالي تطلب مراجعة الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا
ومطلع فيفري 2022 أكد وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا، مضيفا أنه لا يستبعد “أي شيء” إذا لم يتم احترام السيادة والشعب الماليين.
وقال ديوب في تصريح صحفي عقب قرار طرد السفير الفرنسي الاثنين ” دولة مالي لا تستثني شيئا إذا كانت السيادة والشعب المالي لم يحترما”.
وأضاف ” نحن لا نطلب اعتذارا من باريس بل نطلب الاحترام منهم فقط كدولة مثلما نحترم نحن فرنسا و الشعب الفرنسي”، مشيرا إلى أن ” موقف السلطات الفرنسية ينبغي أن يتغير وأن تعي أن لمالي سلطات و الإلتزام الوحيد معها يسمح بتسيير حضورهم في مالي بما يستجيب للمصلحة العليا لمالي.
وأكد ديوب أن مالي بصدد إعادة النظر في الكثير من اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني ليتسنى معرفة ما إن كانت هذه الاتفاقيات لا تخرق إجراءاتنا الدستورية وسيادة مالي وتأخذ بعين الإعتبار مصالحه ، وإلا فإن مالي لن يتردد في التنديد أو إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وفق تعبيره .
