تم اليوم الثلاثاء، إيداع القانون العضوي رقم2021/01 ، المنظم للعلاقات الوظيفية بين المجلس الوطني والحكومة الصحراوية، لدى المجلس الدستوري لإجراء مقارنة النص والبت فيه كآخر محطة لدخوله حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.
وجرى الحدث بحضور كل من اعضاء المجلس الدستوري، الاخ بصيري محمد سالم السالك المكلف بالنيابة ، الاخ أباه صلاح، و الاخ مأموني عبدالله.
و كان المجلس الوطني الصحراوي قد صادق على هذا القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين المجلس والحكومة الصحراوية يوم 25 ديسمبر2021
وتأتي مصادقة المجلس الوطني على القانون العضوي بعد أكثر من سنة على العمل بأمر بقانون الذي اصدره رئيس الجمهورية والأمين العام للجيهة، بتاريخ 31 مارس 2020، ويتضمن تعديل القانون العضوي المنظم للمجلس الوطني الصحراوي وعمله، وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة، من خلال معالجات قانونية لجملة من المسائل والإشكالات ذات الصلة بالعلاقة الوظيفية بين الحكومة والمجلس الوطني الصحراوي، خلال أول دورة للمجلس الوطني الصحراوي بعد المؤتمر الخامس عشر للجبهة.
كما يهدف هذا الأمر إلى مواءمة كل من القانون العضوي المنظم للمجلس الوطني الصحراوي وعمله، والعلاقة الوظيفية بينه والحكومة، مع التعديلات الدستورية التي أقرها المؤتمر، وكذا مع التغيير الذي مس هيكلة وزارة الدفاع الوطني.
