أعلنت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، عقد اجتماع الثلاثاء المقبل، بحضور وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المرتبط بالقطاع، تزامنا وفضائح الابتزاز الجنسي التي تفجرت مؤخرا بجامعات مغربية , في كل من سطات ، وجدة ، مكناس ، والدار البيضاء .
وسيجيب ميراوي عن تساؤلات أعضاء اللجنة حول مواضيع: “الجنس مقابل النجاح ، و“مسار الإصلاح البيداغوجي بما فيه نظام الباشلور”، و”الحكامة الجامعية”، و”وضعية الأحياء الجامعية بمختلف مرافقها”، و”وضعية الأساتذة الباحثين”، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي.
وهو ما دفع بعدد من الجامعات إلى إطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني، من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي، داخل الفضاء الجامعي، مع الالتزام بالحفاظ عن سرية هوية الأشخاص المبلغين.
اهتز الرأي العام المغربي مجددا على وقع فضيحة "ابتزاز جنسي" جديدة في حق طالبة جامعية، كما ارتفعت أصوات داعية الطالبات ضحايا اعتداءات مماثلة لكسر الصمت وفضح المتورطين، وذلك بعد أشهر قليلة من انكشاف قضية مشابهة.
وتفجرت القضية الجديدة عندما تداولت وسائل إعلام محلية قبل بضعة أيام محدثات منسوبة لأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (شرق)، يبتز فيها إحدى طالباته جنسيا، مقابل منحها نقاطا جيدة.
وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة أن "لجنة تحقيق ثبت لها أن الأستاذ متورط، وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي".
كما قررت الوزارة "دفع مدير المدرسة إلى الاستقالة وإعفاء نائبته والكاتب العام"، بالإضافة إلى "التحقيق في اتهامات أخرى مماثلة" في المؤسسة نفسها.
دعوات لكسر الصمت
وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، إذ أطلق ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.
بدورها أطلقت جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "كفى من التحرش في الجامعة"، مطالبة بـ"حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن".
كما نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال "التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة"، مؤكدة ضرورة "فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة".
