أدانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (فرع إمزورن), أمس السبت, قمع الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها, مستنكرة ما تعرض له البطالون من "تنكيل" و"اعتقال", وحملت السلطات المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه المعركة النضالية في ظل التماطل في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
و قالت الجمعية في بيان لها إنه و"كما هو معهود, فإن لغة القمع والحصار تظل ملازمة للسلطات في تعاطيها مع مطالب الجمعية", مضيفة أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نهاية الاسبوع الماضي, و المتوجة باعتصام جزئي, "نالت القسط الأكبر من القمع والتنكيل والاعتقال في محاولة يائسة للأجهزة القمعية لنسف الخطوة النضالية".
و اوضحت في هذا الاطار أن اجهزة القمع المغربية قامت "باستفزاز و ركل و رفس المعطلين, لتتطور الامور الى القمع", ما أسفر عن "إصابة متظاهرين اثنين بإصابات بليغة, الأولى على مستوى الرأس والثانية على مستوى الرجل, نقلا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بعد تماطل متعمد في احضار سيارة الإسعاف".
و بعد وصول المصابين إلى المستشفى الإقليمي, يضيف البيان, "بدأ مسلسل آخر من الاستهداف للمناضلين, بداية بإهمال المصابين وحرمانهم من تقديم الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية الملائمة, رغم وضعهم الصحي الحرج, وصولا إلى احتجازهما, في احدى قاعات المستشفى, و اقتياد مناضل إلى مركز القمع بهدف تحرير محضر كيدي في حقه".
وذكرت الجمعية في سياق متصل ان قوات الأمن قامت أمس السبت بتطويق و حصار الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها, مؤكدة على أن هذا القمع و الحصار اصبح النهج الذي تسلكه السلطات في تعاطيها مع الملف المطلبي العادل والمشروع.
و أبرزت الجمعية أن "الحصار الرهيب لم يمنع مناضلي الفرع المحلي من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية, التي سجلت حضورا وازنا للمعطلين بالفرع المحلي مع تسجيل تعاطف كبير من طرف الجماهير الشعبية, رغم اجتهاد رجال القمع للحيلولة دون التحام المعطلين بمختلف شرائح المجتمع".
و ردد المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات "تعبر عن مصالح السواد الأعظم من الجماهير الشعبية المكتوية بنيران السياسات اللاشعبية", مشيرة الى أن "الاجهزة الامنية حاولت إبعاد الجماهير الشعبية عن الالتحاق بالوقفة عبر تخويفهم و ترهيبهم و استعمال خطاب لعزل المعطلين عن باقي الجماهير (...)".
ونددت ذات الجمعية بقيام عناصر الامن بمنع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان (فرع امزورن) من القيام بواجبه الحقوقي, ووصفت الخطوة ب"السلوك غير القانوني".
و أكدت الجمعية في ختام البيان على الاستمرار في المعركة النضالية, محملة السلطات التي ابدت رغبتها "في صنع احتقان متعمد", مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب, "خاصة و أن الوضع مرشح للإنفجار في أي لحظة", كما حملتها مسؤولية ما ستؤول إليه المعركة النضالية في ظل التماطل في الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.
