اسدل الستار اليوم الاحد الخامس نوفمبر الجاري ،على الجمع العام للمكتب الدائم للرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين،بعد ان ناقش حزمة القرارت التى تبناها في اعمال هذه الدورة واولها كان القرار الذي اعدته اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق والانسان وقدمه منسقها في اوربا،حسان ميليد علي ، ويتكون من :
أن ينشئ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة آلية مراقبة دائمة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية المحتلة كعنصر أساسي في مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وفقًا لقرارات وممارسات الأمم المتحدة.
أن تحترم الأمم المتحدة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، من خلال إجراء استفتاء حر ومستقل ، للسماح بإعمال حقوق الإنسان الأخرى في الصحراء الغربية.
أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولة عن تطبيق القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
إيفاد لجنة طبية محايدة ومستقلة لفحص وتقديم الرعاية الطبية والنفسية المطلوبة للحالة الصحية لسلطانة سيد إبراهيم وأفراد عائلته.
الرفع الفوري لحالة الحصار والإقامة الجبرية المفروضين بحكم الأمر الواقع ، منذ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، بحق سلطانة سيد إبراهيم جايا وأفراد عائلتها.
وخلال مداخلته حسان ميليد علي،تعرض لواقع الازمة الحقوقية وانتهاكات القانون الدولي ،في إحاطك شاملة،عن الحصار ،والجرائم وكل ماتعانيه عائلة سلطانة سيدي ابراهيم خيا ،بما في ذلك التدخل الهمجي الذي خضعت له العائلة اليوم الخامس نوفمبر الجاري ،وتعمل الرابطة على استصدار قرارات اخرى واخد موقف حازم في الايام القليلة القادمة،وكذلك متابعة شأن المدنيين الصحراويين ضحايا قصف قوات الاحتلال المغربي العشوائي، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
