يعاني الاسرى المدنيون الصحراويون بسجون الاحتلال من ممارسات لاإنسانية ، تهدد حياتهم و سلامتهم ، تم التنبيه لها عبر مراسلة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرها من الهيئات الحقوقية الدولية للمطالبة باطلاق سراحهم .
ويتعرض السجناء السياسيين الصحراويين، المعتقلين تعسفيا بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال، من حرمان عائلاتهم من زيارتهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم، ونقلهم التعسفي المتكرر بين عدة سجون داخل المغرب لإنهاكهم جسديا، ناهيك على التأثير على معنوياتهم من خلال احتجازهم بزنازين تنعدم فيها ابسط شروط العيش الآدمي مع مجرمين و سجناء الحق العام.
ومن بين ممارسات المغرب المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية ، ما يجري بخصوص الوضعية الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا ، بالاراضي الصحراوية المحتلة حيث ، يتعمد المغرب ، حرمان المواطنين الصحراويين بها من العلاج ضد الفيروس وهو ما خلف زيادة في نسبة الإصابات والوفيات بالوباء ين أبناء الشعب الصحراوي.
فقد تأثر المدنيون الصحراويون بالمناطق المحتلة بشكل كبير من انعدام مستشفيات تلبي الاحتياجات الطبية الضرورية للمصابين بكوفيد -19 وانعدام الخدمات المقدمة لهذا الغرض والإهمال الطبي الخطير والمتعمد في حقهم الذي يحاول المغرب اخفاءه عن انظار العالم. وولدت هذه الممارسات المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ارتفاعا في نسبة الاصابات بالوباء بالمدن المحتلة وزيادة نسبة الوفيات بين المدنيين الصحراويين بشكل خاص.
غياب التدابير الصحية الوقائية اللازمة، طال أيضا الاسرى الصحراويين بمعتقلات الاحتلال الذي تتعمد سلطاته وضعهم في سجون مكتظة تحوي مصابين بالفيروس. وهو ما نبه إليه وحذر من خطورته الرئيس الصحراوي ،ابراهيم غالي، في رسائل عدة ، وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
وتؤكد تقارير صحراوية ودولية على أن الواقع الصحي في المعتقلات المغربية "مأساوي" ولا يتلاءم مع المعايير الطبية المتفق عليها بشكل عالمي، حيث سجلت رابطة حماية السجناء الصحراويين معطيات تفيد بتقاعس الإدارة العامة للسجون المغربية وعدم اتخاذها لأي إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية المعتقلين المدنيين الصحراويين من تفشي الجائحة.
إلى ذلك تواصل السلطات المغربية في قمع المعطلين الصحراويين و منعهم من حقهم في المطالبة بالشغل و العيش الكريم ، كما تستهدف بحملاتها المغرضة ، المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ك( منظمة العفو الدولية ، هيومن رايتس ووتش ، منظمة فرونت لاين ، مركز روبرت ف . كينيدي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ...).
فيما لاتزال ثروات و خيرات الصحراء الغربية موضع نهب وسرقة من قبل المغرب بتنسيق مع مؤسسات أجنبية و بعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي في تحدي صارخ لقرارات محكمة العدل الاوروبية.
ويواصل الشعب الصحراوي وقيادته ، في مجابهة كل هذه الانتهاكات ، بإرادة وعزيمة من فولاذ ، بالتأكيد على مواصلة النضال حتى استرجاع السيادة الكاملة على تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واعتبار انه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم أي عملية سلام بينما يستمر المغرب في احتلاله وارهابه ضد الصحراويين مع افلاته التام من العقاب .
وأمام هذا الاجرام المغربي، تحتفظ جبهة البوليساريو، كما أكدت على ذلك في العديد من المناسبات ، بحقها المشروع في الرد بقوة وحزم على أي عمل يضر بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان ، وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه قضية الصحراء الغربية ، وتطالب بإيجاد حل عاجل و نهائي للقضية، حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
ويمر ضمان حماية الصحراويين حتما، بخلق آلية أممية للمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان .
كما يتطلب عمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة ، على فك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي والحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية ، و جعلها إقليما مفتوحا أمام الوفود و المراقبين الأجانب و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية الى جانب إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية.
