بلغت وضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة مستوى يندى له الجبين و تهتز له البشرية، في ظل التصعيد الخطير والممارسات التي يرقى بعضها ل"جرائم ضد الإنسانية" التي يستمر نظام المخزن وأذرعه الامنية في ارتكابها بحق المدنيين والمناضلين الصحراويين، وزادت حدتها منذ خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، واعتدائه على مدنيين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية.
وشكلت جريمة الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي والنفسي، والمحاكمات الجائرة ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم ، وقمع المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والمعطلين والنقابيين والطلبة والمعاقين والمعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية، ملامح عامة وأساسية لوضعية حقوق الإنسان بالاراضي الصحراوية المحتلة خلال سنة 2021 ، بالرغم من الإدانة الشديدة للحركة الحقوقية والديمقراطية الدولية لهذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان الدولية.
وشجع صمت مجلس الامن الاممي، الراعي لمسار التسوية بالصحراء الغربية، وعدم تحركه لحماية المدنيين الصحراويين ، الاحتلال المغربي في تماديه في حربه الإرهابية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والتي زادت حدتها منذ خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، واعتدائه على مدنيين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية.
هي صورة يمكن اعتبارها مرآة لما يتكبده أبناء الشعب الصحراوي من ظلم على يدي الاحتلال ، حالة المناضلة الصحراوية سلطانة خيا التي لم تغادر بيتها منذ عام كامل وكادت أن تفقد حياتها في العديد من المرات على يدي الاحتلال ، جراء حقنها بمواد مجهولة اثرت بشكل كبير على صحتها ، ناهيك عن التهديدات بالقتل والقيود الشديدة المضروبة على حريتها في التنقل هي وعائلتها وتأثير ذلك على سلامتهم الجسدية والنفسية.
هذا الوضع الذي تتخبط فيه سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة وأفراد عائلتهما منذ ال 9 نوفمبر 2020 ، كان واضح المعالم وأمام مرأى الامم المتحدة ومجلسها للأمن وبعثتها في الإقليم المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ، ولطالما طالبت البوليساريو والهيئات الحقوقية الصحراوية والدولية وراسلت المنظمة الدولية، بضرورة التحرك ، دون جدوى .
وعرفت المضايقات ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية تصعيدا لافتا ، من خلال فرض المراقبة الجسدية عليهم و استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية ، وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
ويمكن الاستدلال في هذا المقام بما جرى منذ فترة وجيزة، من خلال استهداف الاحتلال وشنه لحملة ترهيب وتضييق على أعضاء وعضوات الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" (ايساكوم) ، حيث تم توقيف رئيستها، أمنتو حيدار، برفقة عضوي الهيئة مصطفى الداه (دافا) والدجيمي الغالية بنقطة التفتيش بالجهة الجنوبية الرابطة بين العيون المحتلة وشاطئ فم الواد، بأمر من ضباط سامين تابعين لأجهزة الاحتلال المغربي وتنفيذ مراقبة لصيقة بحقهما لساعات طويلة .
