توصل الدبلوماسية المغربية تناقضاتها بخصوص الموقف من قضية الصحراء الغربية، فبينما يتبجح النظام المغربي أمام شعبه بأن ملف الصحراء الغربية طوي بشكل نهائي، وأن المغرب لن يتفاوض حول الصحراء الغربية، نجده يشارك في اجتماعات لجنة تصفية الاستعمار التي تكرس جهدها ووقتها لتنفيذ قرار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وحسب ما نشرته الصحافة الصحراوية اليوم، فقد ظهرت تناقضات الدبلوماسية المغربية بشكل واضح لا لبس فيه خلال الجلسة التي عقدتها لجنة تصفية الاستعمار مساء الثلاثاء الماضي 09 نوفمبر بنيويورك للتصويت على عدد من القرارات المتعلقة بجدول أعمالها.
وخلافا للكيان الصهيوني الذي صوت خلال الجلسة ضد جميع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والجولان، حظيت القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية، بموافقة المغرب الذي صوت لصالح سبعة قرارات اعتمدتها لجنة تصفية الاستعمار.
ويتعلق القرار الأول بمسالة الصحراء الغربية والذي حظي بإجماع الاعضاء بما في ذلك المغرب، وتم من خلاله التأكيد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.وشدد القرار على مسؤولية الامم المتحدة ازاء الشعب الصحراوي، مشيرا في نفس السياق إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بخطة التسوية المفضية الى تنظيم الاستفتاء.
وصوت المغرب على قرار ثان متعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والذي يؤكد أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويبرز القرار تصميم الامم المتحدة على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل التعجيل بالقضاء تماما على الاستعمار، ودعم تطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
ويتعلق القرار الثالث الذي وافق عليه المغرب بمسألة إيفاد بعثات زائرة وخاصة إلى الأقاليم المستعمرة حيث شددت لجنة تصفية الاستعمار على ضرورة إيفاد بعثات زائرة بصفة دورية إلى الأقاليم المستعمرة من أجل تسهيل التنفيذ الكامل والسريع والفعال لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فيما يتعلق بتلك الأقاليم، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار وخطة عمل العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار.
ويتعلق القرار الرابع الذي وافق عليه المغرب بالأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم المستعمرة والذي أكد أن أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يؤثر تأثيرا سلبيا في مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفي ممارستها حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما في ذلك استخدام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للنشاط العسكري، إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه.
ويتعلق القرار الخامس الذي وافق عليه المغرب بمسالة المعلومات المرسلة بمقتضى المادة 73 (ه) من ميثاق الأمم المتحدة من الأقاليم المستعمرة والذي يشير إلى القرار 1970 (د-18) المؤرخ 16 ديسمبر 1963، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة دراسة المعلومات المرسلة إلى الأمين العام بمقتضى المادة 73 (ه) من ميثاق الأمم المتحدة والمراعاة التامة لهذه المعلومات عند بحث حالة تنفيذ الإعلان الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960.
ويتعلق القرار السادس الذي وافق عليه المغرب بموضوع تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، حيث يرحب القرار بمشاركة الأقاليم المستعمرة في المؤتمرات العالمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويدعو القرار الى تكثيف الدعم الانساني الموجه للشعوب المستعمرة.
ويتعلق القرار السابع الذي حظى بدعم المغرب بموضوع نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار حيث طلبت لجنة تصفية الاستعمار من الأمين العام الاممي مواصلة توسيع نطاق المعلومات المتاحة على الموقع الشبكي للأمم المتحدة المتعلق بإنهاء الاستعمار وإدراج المجموعة الكاملة من التقارير الصادرة عن الحلقات الدراسية الإقليمية بشأن إنهاء الاستعمار والبيانات والورقات العلمية التي تُعرض في تلك الحلقات الدراسية والوصلات الشبكية للمجموعة الكاملة من تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وتعد مشاركة المغرب السنوية في اجتماعات اللجنة الاممية الرابعة، وتصويته لصالح القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، اقرارا بأن حسم مستقبل الصحراء الغربية ليس بيد المغرب مثلما يتم الترويج له هذه الأيام ، بل ان الامر يتطلب اجماعا دوليا لن يكون الا في صالح دعم حل عادل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عن طريق استفتاء حر عادل ونزيه تحت اشراف الامم المتحدة.
