ترأس اليوم الخميس وزير العدل والشؤون الدينية السيد محمد أمبارك سيدي محمد ، اجتماعا للمجلس الأعلى للقضاء نيابة عن رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الاجتماع خصص لدراسة جملة من القضايا تتعلق بالمرفق القضائي منها السير العام للمرفق وكيفية الرفع من مستوى أدائه، إضافة إلى مراجعة الوضعيات الوظيفية للقضاة وخارطة انتشارهم في محاكم الدولة.
كما يدرس الاجتماع تقديم ودراسة المقترحات الكفيلة بالنهوض بجهاز العدالة وتقويته.
للتذكير، المجلس الأعلى للقضاء يتكون من رئيس الجمهورية رئيسا، وزير العدل والشؤون الدينية نائبا، رئيس المحكمة العليا، وكيل الجمهورية العام، قاضيان يعينهما رئيس الجمهورية، قاضيان ينتخبهما المجلس الوطني وثلاث قضاة تنتخبهم الجمعية العامة للقضاة.
