استنكرت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني، الاعتداء الوحشي والجبان على المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيد ابراهيم خيا وشقيقتها الواعرة ووالدتهما.
وابرزت اللجنة السياسية ان تكرار هذه الاعتداءات الفظيعة في ظل الصمت المطبق للمنظمات الحقوقية الدولية والاممية يكشف التواطؤ المفضوح مع الاحتلال المغربي والتغاضي عن جرائمه في حق المدنيين الصحراويين العزل بالاراضي المحتلة وهو ما يشكل اخلالا بالمعاهدات الدولية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
وعبرت اللجنة السياسية عن استنكارها الشديد للاعتداء الاثم والذي وقع في وقت مبكر من يوم الاثنين على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجرا، حيث اقتحم العشرات من رجال الأمن المغاربة الملثمين تحت إشراف مباشر من رئيس دائرة الأمن الثالثة بمدينة بوجدور المحتلة المدعو محمد المدفعي، على منزل عائلة سيد إبراهيم خيا المحاصر منذ 19 نوفمبر 2020. وقام ثلاثة رجال أمن بشل حركة سلطانة التي كانت تصرخ من التعذيب وتحاول الهروب من أيديهم حيث تعرضت للاغتصاب والاعتداء الوحشي وكذلك الأمر لشقيقتيها الواعرة وأميلمنين.
واكدت اللجنة السياسية ان هذه الجريمة البشعة لن تمر مرور الكرام وسيدفع النظام الاستعماري المغربي الثمن باهضا، لجرائمه المتكررة في حق الصحراويين ونهب خيراتهم.
مناشدة الضمائر الحية بالتحرك العاجل لانقاذ سلطانة حيا وعائلتها المحاصرة منذ قرابة عام من التضييق وشل حركتها ومنع زيارتها.
كما جددت اللجنة السياسية مطالبتها للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي بالتدخل لحماية حقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية والضغط باتجاه اطلاق سراح الاسرى المدنيين بسجون الاحتلال المغربي والذين يعانون من ابشع الممارسات اللا انسانية .
وشدد اللجنة السياسية على ضرورة توسيع دائرة التضامن مع جبهة الانتفاضة بالارض المحتلة ومؤازرة نضالاتها وحشد التأييد الدولي لكسر الحصار المفروض على المدن المحتلة.
