أبلغت المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مشاريع جديدة لتحسين المستوى المعيشي للاجئين الصحراويين وتنمية مهاراتهم .
وفي رسالة نشرها البرلمان الأوروبي وتضمنت موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الصحراوية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والحقوقية والإنسانية جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق بخصوص طول أمد النزاع حول الصحراء الغربية وانعكاساته على الأمن واحترام حقوق الإنسان والتكامل الإقليمي.
فيما يتعلق باللاجئين الصحراويين، أكدت الرسالة ان الاتحاد الأوروبي سيحافظ على مساعداته الإنسانية الموجهة للشعب الصحراوي، وهو الآن بصدد اعتماد مشاريع جديدة لدعم سبل معيشة اللاجئين الصحراويين وتنمية مهاراتهم.
وتأتي الرسالة لتكشف مدى تخوف المفوضية الأوروبية رفض البرلمان الأوروبي للاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية.
واعترفت رسالة المفوضية الأوروبية التي عممت على أعضاء البرلمان الأوروبي ان قرارات المحكمة الأوروبية الأخيرة حول الصحراء الغربية عطلت الحوار الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول عدد من القضايا المهمة .
وكان نائب رئيس البرلمان الاوروبي السيد “فابيو ماسيمو كاستالدو” اكد مؤخرا ان اي قرار من شأنه تشريع قانون ظالم ضد الشعب الصحراوي لن يمر عبر البرلمان الاوروبي .
من جهتها اكدت الحكومة السويدية رفضها لنتيجة المشاورات التي روجت لها المفوضية الأوروبية حول استغلال ثروات الصحراء الغربية.
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس الأوروبي ان السويد أكدت خلال الاجتماعات الرسمية التي عقدت خلال منتصف شهر جويلية الماضي عن غموض في التقرير المعد من طرف المفوضية والذي روج لشمولية المشاورات لكافة أطياف الشعب الصحراوي .
وأوضحت السويد ان المنظمات التي أدرجت في التقرير لا تمثل الشعب الصحراوي، محذرة من استمرار تجاهل راي ومقترحات جبهة البوليساريو المعترف بها من طرف الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
وأكدت السويد ان المحكمة الأوروبية كانت واضحة عندما تحدثت على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي ، لكن للأسف الشديد تجاهلت المفوضية ذلك وقدمت مجموعات بعيدة عن تمثيل الشعب الصحراوي.
وخلصت الحكومة السويدية ان نتيجة المشاورات التي تحدثت عنها المفوضية لا يمكن ان تشكل الموافقة الحرة للشعب الصحراوي مثلما دعت الى ذلك المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
