اعتبرت وزيرة حكومة الظل للتجارة الدولية في المملكة المتحدة السيدة جوديث كومينس في جلسة حول الميزانية العامة للمملكة ، أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب مثال سيء لمخالفتها القانون الدولي ؛ وذلك خلال مناقشة موضوع الشراكات التجارية لبريطانيا.
وأبرزت السيد كومينس أن الاتحاد الأوروبي "يتجاهل هذا المبدأ من خلال محاولة المغرب إدراج حقوق الصيد الخاصة بالشعب الصحراوي في اتفاقيته التجارية مع الاتحاد الأوروبي وقد تم تقويض العلاقات التجارية بين الطرفين بفعل حكم المحكمة الأوروبية لسنة 2016 والذي أوضح أنه ليس للمغرب أي حق في التفاوض بشأن اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي مع إدراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة ، هذا الإقليم الذي أكدت الأمم المتحدة أنه يجب إعطاءه الحق في تقرير المصير، إلا أن الشعب الصحراوي ولمدة أربعة عقود يعيش تحت الاحتلال العسكري الذي يفرضه المغرب".
السيدة وزيرة حكومة الظل للتجارة الدولية والنائبة عن الحزب العمالي البريطاني أكدت أنه "لا ينبغي لأي برلمان أن يصادق على اتفاقيات التجارة دون القيام بواجب المراقبة ودراسة مدى توافق هذه الاتفاقيات مع واجبات معاهدة حقوق الإنسان على ضوء تقييم الأثر والنتائج."
وأضافت "تعديلنا يذهب أبعد من هذا ، وعلى ضوء المبادئ السامية والتي لا تتعلق فقط بمسألة حقوق الإنسان ، نحن أيضا نطالب من الاتفاقيات التجارية الدولية للمملكة المتحدة أن تكون متطابقة مع القانون الدولي الإنساني والذي يعد مجموعة القوانين التي تحكم سلوك الحرب ، وعليه يجب أن لا يكون هناك أي خلاف حول إلزامية عدم دخول المملكة المتحدة في أي اتفاق مع أي شريك تجاري يمكن أن يخرق هذه الركيزة الحساسة من النظام العام".
وأبرزت المتحدة أنه " خلال هذا الشهر ، المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية أشار علانية إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب باطل بسبب عدم انسجامه مع القانون الدولي الإنساني ، أنا متأكدة أنه وعلى غرارنا فإن الحكومة هي الأخرى لا تأمل في دخول المملكة المتحدة في أي اتفاق قد يجرها إلى فخ مشابه" تقول وزيرة حكومة الظل للتجارة الدولية في المملكة المتحدة السيدة جوديث كومينس.
