دعتْ فدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان (FADPDH) يوم الإثنين الموافق لـ
22 يونيو 2015، في مُداخلة ألقاها باسمها عضو المجلس الوطني لجمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين (AFAPREDESA)، عالي بُوزيد، خلال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجارية أشغالها بمدينة جنيف السويسرية، في الفترة المُمتدة من 15 يونيو إلى 03 يوليوز 2015، دعتْ إلى مُراقبة دائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مُؤكدة على أنه "مهما بلغتْ أهمية زيارات بعثات الأمم المتحدة، إلا أنها لا يُمكن أن تكون بديلاً عن رصد مُستقل وحيّادي وشامل ومُستمر لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وفيما يلي النص الكامل للمُداخلة:مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف
الدورة التاسعة والعشرين، 15 يونيو 03 يوليو 2015
مداخلة شفوية حول النقطة الـ3 : حماية وترقية كل حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والإقتصادية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية
السيد الرئيس؛
منذ أول زيارة لبعثة مراقبة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، في عام 2006، لم يتم تنفيذ أي من توصياتها إلى حد الساعة؛ لتبق الاستنتاجات التي خلصتْإليها صالحة، خاصة أن "جميع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هي نتيجة مباشرة أو غير مُباشرة لعدم تطبيق الحق في تقرير المصير".
وفي العام الماضي، زارت السيدة نافي بيلاي المغرب، ولكنها لم تزر الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية؛ حيث تم بدلاً من ذلك إرسال وفد برئاسة السيد أندريه كومباس، رئيس العمليات الميدانية؛ غير أن البعثة لم تتمكن من الإلتقاءبفعاليات المجتمع المدني الصحراوي لعدم توفيرمكان مُحايد لذلك، واكتفت البعثة بزيارة مؤسسات تابعة للمُحتل المغربي تفتقد للشرعية، خاصة فيما يخص حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (آخر مستعمرة في أفريقيا).
وخلال الدورة المُنصرمة لهذا المجلس، التزم المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، السيد زيد رعد الحسين بإيفاد بعثة تقنية جديدة إلى الصحراء الغربية، وهو الشيء الذي تم بالفعل، حيث زارت البعثة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في أبريل 2015، وتمكنتْهذه المرة من لقاء مُمثلين عن المجتمع المدني الصحراوي، ولكن ليس في مقر بعثة الأمم المتحدة من أجل الإستفتاء في الصحراء الغربية ـ وهو المكان الأنسب ـ،بل في بيوت الناشطين في مجال حقوق الإنسان؛ وأثناء أدائهالمهامها تعرض أعضاؤها وضيوفها من النشطاء والشهود لعدة هجمات من قبل قوات الإحتلالالمغربية، مما تسبّبَ في عدة إصابات في صفوف الشهود والنشطاء، من بينهم الناشط الحقوقي أحمد الناصيري، الذي كان ينوي المشاركة في دورة المجلس هذه، إلا أنه وبالرغم من حصولهعلى تأشيرة دخول للأراضي السويسرية، لم يستطع السفر بسبب العراقيل الإدارية للسلطات المغربية.
إنه لمن المهم، بل الواجب أنتضمن الأمم المتحدة حماية وأمن الأشخاص الذين يُدلون بشهاداتهم لها، كما ينبغي الحرص على عقد جميع اجتماعات هيئات الأمم المتحدة بمقر بعثتها المكلفة بتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) كموقع مُحايد ومُناسب، وذلك لتفادي وضع مصداقيتها ومصداقية مفوضية حقوق الإنسان على المحك.
هذه الزيارات مهمة جداً، لكنها لا يُمكن أن تكون بديلاً عن رصد مستقل وحيّادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين، كما دعا إلى ذلك السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في أحدث تقاريره بشأن الصحراء الغربية.
شكــــــراً
وفيما يلي النص الكامل للمُداخلة:مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، جنيف
الدورة التاسعة والعشرين، 15 يونيو 03 يوليو 2015
مداخلة شفوية حول النقطة الـ3 : حماية وترقية كل حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والإقتصادية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية
السيد الرئيس؛
منذ أول زيارة لبعثة مراقبة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، في عام 2006، لم يتم تنفيذ أي من توصياتها إلى حد الساعة؛ لتبق الاستنتاجات التي خلصتْإليها صالحة، خاصة أن "جميع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هي نتيجة مباشرة أو غير مُباشرة لعدم تطبيق الحق في تقرير المصير".
وفي العام الماضي، زارت السيدة نافي بيلاي المغرب، ولكنها لم تزر الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية؛ حيث تم بدلاً من ذلك إرسال وفد برئاسة السيد أندريه كومباس، رئيس العمليات الميدانية؛ غير أن البعثة لم تتمكن من الإلتقاءبفعاليات المجتمع المدني الصحراوي لعدم توفيرمكان مُحايد لذلك، واكتفت البعثة بزيارة مؤسسات تابعة للمُحتل المغربي تفتقد للشرعية، خاصة فيما يخص حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (آخر مستعمرة في أفريقيا).
وخلال الدورة المُنصرمة لهذا المجلس، التزم المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، السيد زيد رعد الحسين بإيفاد بعثة تقنية جديدة إلى الصحراء الغربية، وهو الشيء الذي تم بالفعل، حيث زارت البعثة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في أبريل 2015، وتمكنتْهذه المرة من لقاء مُمثلين عن المجتمع المدني الصحراوي، ولكن ليس في مقر بعثة الأمم المتحدة من أجل الإستفتاء في الصحراء الغربية ـ وهو المكان الأنسب ـ،بل في بيوت الناشطين في مجال حقوق الإنسان؛ وأثناء أدائهالمهامها تعرض أعضاؤها وضيوفها من النشطاء والشهود لعدة هجمات من قبل قوات الإحتلالالمغربية، مما تسبّبَ في عدة إصابات في صفوف الشهود والنشطاء، من بينهم الناشط الحقوقي أحمد الناصيري، الذي كان ينوي المشاركة في دورة المجلس هذه، إلا أنه وبالرغم من حصولهعلى تأشيرة دخول للأراضي السويسرية، لم يستطع السفر بسبب العراقيل الإدارية للسلطات المغربية.
إنه لمن المهم، بل الواجب أنتضمن الأمم المتحدة حماية وأمن الأشخاص الذين يُدلون بشهاداتهم لها، كما ينبغي الحرص على عقد جميع اجتماعات هيئات الأمم المتحدة بمقر بعثتها المكلفة بتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) كموقع مُحايد ومُناسب، وذلك لتفادي وضع مصداقيتها ومصداقية مفوضية حقوق الإنسان على المحك.
هذه الزيارات مهمة جداً، لكنها لا يُمكن أن تكون بديلاً عن رصد مستقل وحيّادي وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين، كما دعا إلى ذلك السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في أحدث تقاريره بشأن الصحراء الغربية.
شكــــــراً
 يوم الإثنين الموافق لـ 22 يونيو 2015، في مُداخلة ألقاها باسمها عضو المجلس الوطني …){kind=link}