عقد يوم الجمعة بمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية ، الملتقى التشاوري الثاني لوزراء العدل الأفارقة ومسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاح والذي دعت إليه المنظمة الإفريقية لإصلاح السجون والمؤسسات العقابية ، بمشاركة وفد من الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية يرأسه وزير العدل والشؤون الدينية السيد حمادة سلمى ويضم الولي موسى مستشار في السفارة الصحراوية بجنوب إفريقيا وسعيد إبراهيم الجماني عضو برلمان عموم إفريقيا.
وتناول الاجتماع واقع المؤسسات العقابية في دول الاتحاد الإفريقي ومدى تطبيق المعايير الدولية المطلوبة كسياسات استراتجية في ميدان السجون ، بالإضافة إلى أساليب معالجة المشاكل الكبرى التي تعاني منها المؤسسات العقابية خاصة مايتعلق ببرامج التأهيل وإصلاح السجون وقضايا أخرى من قبيل الاكتظاظ في السجون ومحاربة العنف داخلها.
ويسعى الاجتماع التشاوري هذا، إلى إقرار سياسة إفريقية في هذا الإطار ومساعدة دول القارة في تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها ، وسيكون متبوعا باجتماعين لاحقين : الأول بالموزمبيق في الرابع عشر يوليو المقبل ، والثاني بناميبيا تزامنا مع اليوم الوطني للسجون بهذا البلد 25 أكتوبر 2014.
الملتقى يدوم يومين ، أين سيكون للوفد الصحراوي لقاءات مع بعض رؤساء الوفود المشاركة حيث من المقرر أن يتناول البرنامج أيضا إلى جانب جلسات النقاش زيارات إلى بعض المؤسسات العقابية بجنوب إفريقيا للاطلاع على تجربة هذا البلد في ميدان تسيير هذه المؤسسات.
وكانت للسيد وزير العدل والشؤون الدينية مداخلة تطرق فيها للجهود المبذولة من طرف الدولة الصحراوية في ميدان حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسة العقابية بالدولة الصحراوية ، كما تحدث عن زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإفريقية للمناطق المحررة ومخيمات اللاجئين ، وغياب المناطق الصحراوية المحتلة عن المراقبة والمتابعة في الوقت الذي يوجد هناك معتقلون سياسيون في سجون الاحتلال في أوضاع سيئة للغاية ، ليعرج في الأخير على أهمية اعتماد هذه المنظمة كآلية من آليات الاتحاد الإفريقي لصياغة استراتجية القارة الإفريقية في ميدان بناء وإصلاح المؤسسات العقابية.
