ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكل الأموال عصب الاقتصاد الـذي يعتبر عماد الحياة المعاصرة و أحـد مقومات الأنظمة السياسية و الاجتماعية السائدة في العـالم ، و يقاس رقـي و تقـدم الشعوب برقي و تقـدم اقتصادها ، و قـد أصبح الاقتصاد نظاما عالميا ارتبطت بـه الأسرة الدولية بصورة عضوية ، فأصبح يشكل كيانا مترابطا تتفاعـل أجزاءه فتتأثر و تؤثر في المتغيرات التي تتجاذب العالم المعاصر . إن كلمة غسيل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية.
فاصطلاح غسيل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل.
وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
ويصف الفقهاء عملية غسيل الأموال بأنها التصرفات المالية المشروعة لأموال اكتسبت بطرق وأساليب غير مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفى أوجه مختلفة وبأساليب عديدة فى وقت قصير فى الاستثمار مثل الإيداع فى البنوك المحلية والخارجية عن طريق إدخال الأموال أو إخراجها أو تحويلها عبر عدة عمليات مصرفية أو تدوير ذلك المال فى أنشطة مشروعة كثيرة مثل شراء الارضى والعقارات والمشروعات السياحية والصناعية أو تأسيس الشركات وبعضها وهمية أو المضاربة بالمال فى البورصات أو التجارة وغير ذلك من الأساليب لإخفاء المصدر غير المشروع للمال وتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من العقوبات القانونية المقررة على تلك الجرائم الاقتصادية المسماة بجريمة غسيل الأموال..
و لاشك في أن سلامة الاقتصاد الوطني عامـل أساسي فـي استقرار الحيـاة السياسية و الاجتماعية ، إذ يوفر التوازن بين الإمكانات و الرغبات مما يعطي للسياسة مفهومـها الأصيل ، و هـو حسـب تعريف الفارابي فـي كتابه " السياسة المدنية " ، السياسة فـن إدارة المدينة و هـذا يؤكد ارتباط الأمن السياسي بالأمـن الاقتصـادي و ارتباط الاثنين بالأمن الاجتماعي .
و قد تأثرت حيـاة الفرد إلى درجة بعيدة بالتطور الاقتصـادي و الصناعي ، فتطور نهج حياته ، كما تطورت علاقاته الإنسانية ، فارضة أنماطا جديدة من السلوك و المواقف ، و قد اتصف بعضها بالأنانية و المادية المطلقة بحيث أصبح هاجس الربح سائدا بغض النظر عن المساوئ الناتجة عن العمليات المؤدية إليه أو الأصناف المنتجة و أصبح الإنسان اليوم يسيطر على قوى الطبيعة و تحويلها إلى خدمة مصالحه اليومية بصورة لم يعهدها من قبل .
و تعتبر تبييض الأموال أو غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء مـن التعبيرات التي تداولت مؤخرا في كافة المحافل المحلية و الإقليمية و الدولية لذلك و حتى تتضح معالم هذا الموضوع
تعتبر ظاهرة غسيل الأموال إحدى أخطر الظواهر السلبية العالمية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي لأى دولة وتلقى بظلالها على نمو أي استثمار سواء كانت داخليا أم خارجية
أن جريمة غسيل الأموال تصيب أي دولة بشلل فى عملية نموها وتؤدى إلى عدم القدرة على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم بسبب عدم القدرة على معرفة حجم المعروض النقدي الحقيقي والمزيف وتأثيرهما على الأوضاع الاقتصادية من حيث عمليات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، إضافة إلى إسهامها فى إحداث حالة انكماش وتدهور عام في الأداء الاقتصادي واتساع نطاق الفقر والتوتر الاجتماعي، أن هذه الظاهرة تهدد الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات الدول النامية حيث بلغ حجم ظاهرة غسيل الأموال وفقا لأخر التقديرات الاقتصادية العالمية 600 مليار دولار على مستوى العالم وبلغ نصيب مصر منها 5 مليارات دولار. ولذا فقد تزايد الاهتمام أخيرا بالتصدي لجريمة غسيل الأموال ومواجهة خطورتها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى،
أن غسيل الأموال باتت أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التى تؤثر على العديد من الاقتصاديات الكبرى حول العالم ويعانى منها الأسواق النامية بوجه الخصوص حيث تتم عملية غسيل الأموال علي أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة مثل الرشوة والاستيلاء علي المال العام والاختلاس وتجارة المخدرات والأسلحة ويمتاز مرتكبي هذه الجرائم بقدراتهم الفائقة على إخفاء معالم الجريمة عن طريق إيداع الأموال في حسابات بأسماء أشخاص آخرين أو إيداعها في استثمارات مشروعة سواء كانت عقارية أو سوق أوراق مالية بهدف قطع الصلة بين هذه الأموال وبين الجريمة التي ارتكبها بحيث يصعب الوصول إلى مصدرها. ونظرا لتطور التكنولوجيا الهائل زاد تفوق هؤلاء المجرمين حيث أصبحت جريمة غسيل الأموال الشغل الشاغل لجميع الدول فانتشارها ينعكس سلبا علي الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني لأية دولة لذا فقد كثفت مصر جهودها من أجل مكافحة هذه الظاهرة من خلال الدور الذي تقوم به وحدة مكافحة غسيل الأموال بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية على مستوى الجمهورية.
أن الاقتصاد القائم على أموال مصادرها غير شرعية لا يحقق أي تنمية حقيقية أن الأموال غير الشرعية تدخل في استثمارات قصيرة كالمضاربات والمراهنات والتي من شأنها تحقيق عائد عاجل لضمان الخروج السريع من السوق ومن أكثر الدول تأثرا بهذه الجريمة هي الدول النامية حيث تستغل هذه العملية الإجرامية في البورصات الناشئة من خلال عمليات تداول ضخمة عن طريق وسطاء وشركات سمسرة وإنشاء شركات لتحويل الأرصدة إليها للتبييض وغسيل الأموال.
أن قضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد اكتسبت اهتمام العديد من دول العالم حيث أصبحت تشكل تهديدا للاستثمار والاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي لأي دولة أن التداعيات السلبية لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقتصر فقط علي الجهاز المصرفي والقطاع المالي بل تمتد لتشمل كل القطاعات الاقتصادية ويزيد من خطورة تلك العمليات أنها تتم خارج إطار الإحصاءات الاقتصادية المعتادة وتنتشر في الدول التي تفتقر إلى القوانين والتشريعات والمؤسسات اللازمة لمكافحتها. أن التداعيات السلبية التى تنتج من جراء هذه الجريمة تتمثل فى التأثير علي كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية من خلال تسرب الأموال المغسولة للاقتصاد المحلي مما يؤدي إلى سوء توزيع الموارد من خلال عدم استغلال المدخرات القادمة من أعمال غير مشروعة كما تؤثر أيضا على ميزان المدفوعات حيث إن خروج الأموال المغسولة من الاقتصاد المحلي إلى الدول الأخرى يؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة في النقد الأجنبي كما تؤدي إلى تذبذب الاستقرار المالي داخل البورصات أو الأسواق المالية التي تستثمر بها تلك الأموال. أن انتشار أنشطة غسيل الأموال يؤدى إلى زيادة مشكلة عدم العدالة فى توزيع الدخل ويخلق حالة من فقدان الثقة فى النظام الأقتصادى القائم تهديدا لاستقرار النظام المالي والمصرفي بوجه خاص ولاستقرار النظام المالي والمصرفي العالمي بوجه عام.
لقد ظهرت ظاهرة إجرامية جديدة علي المجتمع المصري من بعد ثورة يناير وهي انتشار مافيا تزييف وتزوير العملات بمصر، بعد ثورة 25 يناير، وتم رصد حجم نشاطها غير المشروع بنحو ملياري دولار.
أن جانب كبير من عمليات التزوير تتم عبر شبكة الإنترنت، ولا توجد رقابة عليها، كما أنها تعتبر مشكلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم، أن وجود رقابة من الدول وعقاب رادع يقضي علي تلك الظاهرة، مقدرًا حجم عمليات تزوير وتزييف العملات بمصر بما يقارب الملياري دولار، وذلك قياسًا بحجم عمليات التهريب التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا بجرائم التزييف والتزوير، قبل الثورة كان الحصول على طابعة الليزر الألوان ــ التي يمكن استخدامها في تزوير العملات، يتطلب موافقة من جهاز أمن الدولة، إلا أنه بعد ثورة يناير دخلت كميات مهولة من تلك الطابعات مصر بدون قيود، نظرا لانخفاض أسعار تلك الطابعات بالسوق المحلية لتبلغ 3 آلاف جنيه، الأمر الذي يوحى بالاستغراب، حول توقف الإجراءات الأمنية التي كانت متبعة بشأنها وتصل إلى أخذ بصمة الطابعة بما يمكن من تتبعها وضبطها حال إصدار عملات مزورة عبرها، ان حجم عمليات تزوير وتزييف الأموال بمصر بعد الثورة بنحو ملياري دولار عصابات "تخليق الدولار"، التي يتورط فيها بعض أفارقة بمصر، لاتدخل ضمن جرائم تزييف العملات باعتبارها عمليات نصب. وتقدر بثلاثة مليارات دولار أن بعض فروع البنوك بالأقاليم تتعرض للخداع فيما يتعلق بالعملات المزورة، بسبب ما أسماه بـ "تفكيك" نظم الدفع بعهد النظام السابق، والتي هدف من ورائها لتخريب القطاع النقدي وتسهيل عمليات نهب الأموال. أن عمليات التزوير انتقلت للفئات النقدية الأقل قيمة كالعشرين جنيها بسبب سرعة وسهولة تداولها، فكما تزايد حجم التداول على فئة نقدية يسهل دس عملات مزورة داخلها دون اكتشافها، كما أنها ترتبط بنوعية وثقافة الطبقة التي تقوم بتداولها، على اعتبار أن العملات متوسطة القيمة هي الأكثر تداولاً بين قطاعات الشعب كما أنه لايتم التدقيق فيها. أن بعض العملات المزيفة قد يتم تدويرها لتدخل وتخرج من البنوك مجددًا دون اكتشافها، مشيراً إلى أن حجم الاختراق لدورة النقد عالية جدًا سواء عبر عمليات غسيل أموال أو تزوير، موضحًا أن نظم الدفع عبارة عن منظمات متكاملة فيما بينها بنقطة مركزية وتستطيع من خلالها مراقبة السيولة.
ان انتشار جرائم تزييف وتزوير العملة إلى التقدم التكنولوجي واستخدام الوسائل الحديثة أصبحت متاحة لعدد كبير من المخربين، فضلاً عن عدم تحديث البنك المركزي لنظم طباعة العملات، وتخلفه عن مواكبة التطورات العالمية منذ 2003. أن "المركزي" يستخدم تقنيات تعتبر بالية عند مقارنتها بالأنظمة التكنولوجية الحديثة الخاصة بقضية تزوير العملات، أن لجوء المزورين للفئات الأقل يعتبر أقل مخاطرة من العملات الكبيرة، عدم امتلاكنا المعلومات، فضلاً عن غياب دور إدارات المراجعة الداخلية بالبنك المركزي حتى إن إدارة طبع النقود بالأخير مرفوع ضدها قضايا بالمحاكم حاليًا،. نظرا لما تثيره جريمة تبييض الأموال مـن مخاطـر على المستوى الدولي أو الداخلي باعتبارها جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهـدد الموازنات العامة للدولـة و تمس بالأمن الاجتماعي للشعوب ، وجب على كل الدول اتخاذ الاحتياطات اللازمـة للحد من انتشارها خاصة و أنها مرتبطة بأنشطة غير مشروعة ، و غالبا مـا تكـون مرتكبة خارج الحدود الإقليمية للدولة .
و يمتاز مقترفوهـا بمهارات فنية واسعة تمكنهم مـن الحصـول على نتائـج مشروعهم الإجرامي سواء بالتمويـه أو التحويل أو التوظيف للعـائدات في مشاريـع مدروسة .
وحدة غسيل الأموال تلقت 2000 بلاغ.. ولم تدن سوي خمسة تقارير دولية: حجم غسيل الأموال يتخطي الـ 5 مليارات دولار في مصر باتت مخاطر غسيل الأموال علي الاقتصاد القومي تلقي ببصماتها علي نمو الاستثمار فالاقتصاد القائم علي أموال مصادرها غير شرعية لا يحقق أي تنمية حقيقية والأموال غير الشرعية تدخل في استثمارات قصيرة كالمضاربات والمراهنات والتي من شأنها تحقيق عائد عاجل لضمان الخروج السريع من السوق. وتتعدد أوجه غسيل الأموال وطرق التلاعب بها
أن حجم ظاهرة غسيل الأموال في العالم بلغت نحو 600 مليار دولار نصيب مصر منها 5 مليارات دولار طبقاً للتقديرات العالمية ونشاط غسيل الأموال يستغل البورصات الناشئة من خلال عمليات تداول ضخمة وعن طريق وسطاء وشركات سمسرة وإنشاء شركات لتحويل الأرصدة إليها للتبييض وغسيل الأموال من خلالها.
أن حجم غسيل الأموال في مصر والذي أشارت إليه التقارير العالمية كلها أرقام تقديرية لصعوبة تحديد حجم غسيل الأموال والمؤسسات المتعاملة به فمنذ إنشاء الوحدة ( وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري) وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 2002 تلقت الوحدة ما يقرب من 2000 إخطار بشبهة غسيل الأموال عن مؤسسات وأشخاص لم تتم الإدانة إلا في خمس حالات منها الـ 31 متهما في قضية الآثار الكبرى وقضية مصري في إيطاليا استولي علي 14 مليون يورو من وزارة التعليم الإيطالية وعندما أخطرتنا السلطات الإيطالية بالواقعة وكانت قد أبلغتنا عن 11 مليون يورو فقط واستطاعت الوحدة إثبات أن المبلغ 14 مليون يورو وهناك قضية سليم الرادة الذي استولي علي ملايين الجنيهات وتم التحفظ علي أصوله وصدر حكم ضده وقضية مدرس جاء بلاغ بأنه قام بفتح حساب لزوجته في البنك بمبلغ 250 ألف جنيه بالتحريات عنه وعن مصدر دخله المعروف والمتمثل في راتبه تبين أنها أموال مسروقة، وقضية خاصة بصاحب أحدي شركات الصرافة الصغيرة جمعها من تزييف العملة: تحرص كل دولة علي إنشاء نظام لمكافحة غسيل الأموال لتجنب مخاطر عمليات الغسيل علي الاقتصاد والأمن القومي هو ما دفع دول العالم لأن يكون لديها قوانين لمكافحة غسيل الأموال والتعاون فيما بينها لتنفيذ الأحكام الدولية لغسيل الأموال هذه الاتفاقيات ليس لها علاقة بسيادة كل دولة، فإذا لم تنفذ دولة أحكاما لصالح دولة أخري تعاقب من قبل البنك الدولي بوصفها دولة «غير ملتزمة» وهو الجهة الوحيدة التي يحق لها الاطلاع علي التقارير الخاصة بغسيل الأموال حتى لا تتهم بأنها تضر بالنظام المالي العالمي، لذلك فقانون مكافحة غسيل الأموال دستوري 100% فكل عناصر جريمة غسيل الأموال محددة والقانون يتناسب مع القوانين الدولية والصالح العام، ويطلق لكل دولة أن تضع النظام القانوني بالشكل الذي تراه متناسبا معها. البنك المركزي المصري يراقب البنوك والصرافة للتحقق من التزام المؤسسات المالية بوضع الأسس السلعية لمراقبة نشاط هذه المؤسسات وهيئة الرقابة المالية تراقب سوق المال والتمويل العقاري. انه لا توجد أرقام تستند إلي أساس علمي وصعوبة الجزم بحجم غسيل الأموال مع وجود ظاهرة الغسيل. بأن الوحدة تتوافر بها جميع العناصر الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال رغم صغر الفترة منذ إنشاء الوحدة، كما أنها تتمتع بوجود بنية تشريعية قوية تتماشي مع المعايير الدولية بل تفوقها في بعض الأحيان حسب ما جاء في تقرير مسترهورس رئيس وحدة التحريات المالية الكندية، كما لديها هيكل إداري قوي وتمتعها بصلاحيات كبيرة في توجيه الإرشادات للعاملين والمؤسسات المالية وفقا للمعايير الدولية. أن الوحدة تتعامل مع مجموعات رقابة مالية عالمية مثل «مجموعة إجموند العالمية» وعملنا في الوحدة علي وضع ضوابط مالية لا تضر بالبنية المحلية وتتوافق مع الشروط العالمية، باستخدام نموذج موحد يتم استخدامه في الإبلاغ ووجود إطار رقابي من قبل هيئة سوق المال والبنك المركزي لإلزام المؤسسات المالية بالضوابط.. وإضافة 27 جهة مصرفية ومالية لخضوعها لقانون فحص جرائم غسيل الأموال منها بنوك وشركات تأمين، وتمويل عقاري ومكاتب سمسرة وبنوك صرافة وأضيفت إليها الشركات المتعاملة مع المعادن النفيسة من ذهب وغيره.: تبدأ عملية متابعة غسيل الأموال بتلقي بلاغ من اشتباه في العميل بتضخم في ثروته مع معرفة مصادر دخله وقيام الرقابة الإدارية بالتحري عن وتحويله إلي النيابة العام، وفي طريق توعية البنوك والصرافة والمتعاملين في مؤسسات نوصي القائمين بهذه المهمة بتطبيق مبدأ اعرف عميلك في تكوين فكرة عن الاشتباه في غسيل الأموال فلجوء عميل إلي وسيط عقاري لشراء وحدة عقارية ووجد انه غير مهتم بالسعر ويشتري بأسعار مبالغ فيها وفي أوقات تعاني فيها الأسواق حالة ركود من هنا يكون اشتباه في العميل بقيامه بغسيل أموال هذه الأمور تعطي معايير للشبهة كذلك قيام شخص معلوم دخله من وظيفته بإنشاء مشاريع تحتاج إلي رؤوس أموال ضخمة تحوم حوله شبهة الغسيل.. فلو اتجه عميل يتعامل في الأوراق المالية بمبلغ صغير في عمليات شراء وفجأة تضخم مبلغ المضاربة علي الأوراق المالية انه لا توجد أي مسئولية جنائية أو مدنية علي القائم بالتبليغ عن الاشتباه في غسيل الأموال.. وأن هناك تنسيقا وتقاربا بين الوحدة والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والنائب العام وسوق المال والوزارة المعنية. أنه لا غسيل أموال إلا إذا كان المال ناتجا عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال علي وجه القطع فالأموال المستولي عليها من أي شخص إذا ثبت أنها محصلة من جريمة أخري غير المنصوص عليها في القانون فهي ليست غسيل أموال. والفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأولي تكون ناتجة عن جرائم مخدرات أو قضايا فساد أو تربح أو غش وسرقة أما تمويل الإرهاب فيكون ناتجا عن قضايا أصحابها تورطوا في تمويل الإرهاب بالرغم من سلامة نشاطهم. فهي جريمة في مجملها غير واضحة المعالم رغم أن آثارها السلبية علي المجتمع شهد بها كل من علي علم بها ، وتحتاج إلي سياسة النفس الطويل لثبوتها وإدانة أصحابها الذين أطلق عليهم مافيا تبيض الأموال ذوي الياقات البيضاء جريمة غسيل الأموال قد يسميها البعض ظاهرة ولكننا لابد وان نتفق علي أنها جريمة في حق المجتمع يرتكبها أصحابها عمدا في محاولة منهم لتحويل أموالهم المشبوهة إلي أموال في صورة شرعية .
أن ذوي الياقات البيضاء كما يطلق عليهم من يمارسون جرائم غير مشروعة بل تكاد تكون مشبوهة بأيديهم لتبيض أموالهم التي يحصلون عليها من تجارتهم وممارستهم غير السليمة كتجارة المخدرات والآثار وغيرها من الجرائم الأصلية غير المشروعة التي ترتكب في حق المجتمع بأكمله أن مصر نجحت في قطع أشواط جادة في مكافحة وسائل تبيض الأموال من خلال إدارات الالتزام بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تقوم بدورها المنوط في تقديم تقارير دورية عن عملائها ، ويقوم المجلس بفرز التحريات وإرسال النتائج للنيابة الإدارية وتقوم بمهامها في بدء التحقيق، ان الأرقام التي ترد بصورة عشوائية عن حجم تجارة غسيل الأموال أرقام تقديرية شخصية ليس لها أساس علمي ومنهج واضح فالسرية تعد السمة الأساسية في محاولة مصر الظاهرة وتحظي الدول التي تنتشر فيها الظاهرة بصورة مرئية قائلا أن تبيض الأموال جريمة من الجرائم الأصلية غير المتطورة التي تخضع قوانينها التشريعية للمادة 64 وتدور في إطارها بحيث يتم تطبيق الجريمة وفقا للمادة وحين تتشابه فروع الجريمة مع المادة 64 تعد من جرائم غسيل الأموال كقناع يستغله أصحابه للتخفي تحت قناع الشرعية والبحث عن مظلة لحماية أموالهم مجهولة الصدر
ان الاقتصاد القائم علي أموال مصدرها غير شرعي لا يحقق أي تنمية حقيقية نظرا لاحتياج التنمية إلي استثمارات طويلة الأجل بينما تتسم الأموال غير الشرعية بدخولها في استثمارات قصيرة الأجل مثل المضاربات والمراهنات التي من شانها تحقيق عائد مربح لضمان الخروج السريع من السوق مع عدم وجود رقابة قوية علي هذا النوع من الاستثمار كما يصعب التحقيق من شرعية الأموال المستخدمة فيه،
ان حجم ظاهرة غسيل الأموال في العالم بلغ نحو 600 مليار دولار نصيب مصر منها لا يقل عن 5 مليارات دولار طبقا لأخر التقديرات العالمية ان الدراسات العالمية أكدت نشاط غسيل الأموال في البورصات الناشئة من خلال عمليات تداول ضخمة وعن طريق وسطاء وشركات سمسرة وانتفاء الشركات المراد تحويل الأرصدة إليها لتبيض الأموال عبرها.
و إذا كانت هـذه الظاهرة تنطلق بارتكاب جريمة أولية معاقب عليهـا قانونـا و تنتهي بشرعنة المال الناتج عنها بتوظيفه في مشاريع لا تتعارض و القوانين المنظمة لها ، فإنها تقتضي في أغلب الأحيان مجموعة من الجناة يضطلع كل واحـد منهم بدور معين لتحقيق النتيجة الإجرامية ، و هنا نتساءل عن الوصف الجزائي الـذي يتابع بـه مقترفوها ، خاصة و أنها تتداخل مع عدة جرائم أخرى ، و من ثمة فهـل تكيف هـذه الظاهرة على أنها فعل من أفعال المساهمة الجنائية ؟ أو أنها فعل من أفعال جنحة إخفاء الأشياء الناتجة عن جناية أو جنحة ؟ أو أنها تقتضي تدخل تشريعي لتجريم الظاهـرة بنص خاص مبينا لأركانها و مميزا لها عن باقي الجرائم المشابهة لها.
