حسمت الحكومة الموريتانية جانباً مهماً من الجدل الذي أثير حول منطقة الكويرة، في الصحراء الغربية المحتلة، بنفيها وجود أي مطالبة موريتانية جديدة بالمنطقة أو خلاف حدودي مع جيرانها، مؤكدة أن علاقاتها مع دول الجوار في مستوى جيد.
وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه إن الحديث عن توضيح الحدود لا ينبغي تفسيره على أنه مطالبة بأراض أو تنازلات، مشدداً على أن المواقف الرسمية لنواكشوط لا تستمد من التأويلات المنشورة في المنابر الإعلامية.
وجاء الموقف بعد تقارير صحفية، من بينها مادة نشرتها «جون أفريك»، تحدثت عن احتمال وجود مطالب موريتانية مرتبطة بمنطقة لكويرة في اقصى جنوب الصحراء الغربية المحتلة، في سياق النقاشات المتعلقة بالتسوية الأممية للنزاع في الصحراء الغربية.
لكن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتداول بشأن الملف تحدث عن اقتراح موريتاني بإنشاء آلية لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة بطريقة توافقية، من دون أن يسمي الكويرة أو يتضمن مطالبة صريحة بنقل السيادة عليها إلى موريتانيا.
وأكد المسؤول الموريتاني أن الهدف من طرح مسألة توضيح الحدود هو تفادي الغموض وما يمكن أن يترتب عنه مستقبلاً من آثار أمنية أو قانونية أو اقتصادية.
وفي المقابل، حافظت نواكشوط على موقفها التقليدي من النزاع في الصحراء الغربية، القائم على دعم مسار الأمم المتحدة والتوصل إلى حل سياسي سلمي ومتوافق عليه.
وربطها للعلاقات المتميزة مع جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية التي تعترف بها نواكشوط.
وبالتالي، فإن الموقف الرسمي الأخير ينفي وجود مطالبة موريتانية بالكويرة، لكنه لا يمثل إعلاناً جديداً من نواكشوط بالاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية كما روجت المنابر الإعلامية المغربية وهي نقطة ضرورية للفصل بين ما صدر رسمياً عن الحكومة الموريتانية وبين التأويلات السياسية والإعلامية للملف.