اعتبر أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن المغرب يعيش «فترة حماية جديدة» بسبب التطبيع مع إسرائيل، محذرًا من تنامي النفوذ الإسرائيلي داخل المملكة المغربية واتساعه إلى مجالات تتجاوز العلاقات الدبلوماسية.
وقال الريسوني، خلال مشاركته في بودكاست «بصيغة أخرى»، إن ما يجري في المغرب لم يعد مجرد «اختراق إسرائيلي»، بل تحول، إلى «اكتساح»، مستحضرًا أوجه التشابه التي يراها بين المرحلة الراهنة وفترة الحماية الفرنسية التي خضع لها المغرب.
وربط الريسوني هذا التحول باستئناف العلاقات الرسمية بين الرباط وتل أبيب سنة 2020، معتبرًا أن الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين فتحت المجال أمام توسع الحضور الإسرائيلي في قطاعات اقتصادية واجتماعية متعددة.
كما أثار مسألة الأراضي الفلاحية المغربية، ناقلًا عن أحد الفلاحين معلومات بشأن اهتمام جهات إسرائيلية بأراضٍ زراعية، عبر تحديد مواقعها بالأقمار الصناعية والتواصل مع أصحابها لعرض شرائها أو الدخول معهم في شراكات.
وانتقد الريسوني مواقف النخب السياسية من التطبيع، داعيًا إلى استمرار التعبير العلني عن رفضه، ومشيدًا بالحراك الشعبي الذي قال إنه يساهم في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي العام.
وتأتي هذه التصريحات لتعيد النقاش بشأن تداعيات التطبيع المغربي الإسرائيلي على السيادة المغربية واستقلالية القرار، في ظل استمرار الجدل داخل المغرب حول طبيعة العلاقات مع إسرائيل وحدودها السياسية والاقتصادية.