صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والثمانين، على قرار بشأن قضية الصحراء الغربية، حظي بتأييد 152 دولة، مقابل معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وامتناع سبع دول عن التصويت، في نتيجة تؤكد استمرار إدراج القضية الصحراوية ضمن مسار تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة.
وجاء اللجوء إلى التصويت، وفق المعطيات الواردة، بعد أن كانت المناقشات تتجه نحو اعتماد القرار بالتوافق، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية للدفع باتجاه التصويت، في خطوة أفضت إلى تسجيل مواقف الدول بصورة صريحة، وأظهرت حجم التأييد الدولي الذي يحظى به القرار، مقابل معارضة أمريكية وإسرائيلية مباشرة.
ويشكل القرار انتكاسة للمساعي المغربية الرامية إلى تغيير الإطار القانوني الذي تتناول ضمنه الأمم المتحدة قضية الصحراء الغربية، إذ أعادت اللجنة الرابعة التأكيد على أن القضية تندرج في إطار تصفية الاستعمار، وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514 (د-15) المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.