أثار تصويت المغرب داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، برفض دعم مناقشة ملف إنهاء الحصار الأمريكي المفروض على كوبا، موجة من الانتقادات، بعدما جاء موقفه منسجمًا مع موقفي الولايات المتحدة وإسرائيل، في خطوة تعد الثانية من نوعها خلال أقل من عشرة أيام التي يصطف فيها إلى جانبهما في تصويت أممي.
ووفق المعطيات المتداولة، كان المغرب الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي صوتت ضد دعم مناقشة هذا الملف، في وقت تحظى فيه الدعوات إلى إنهاء الحصار الأمريكي على كوبا بتأييد واسع من غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تعتبر أن العقوبات المستمرة منذ عقود ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب الكوبي.
ويرى متابعون أن هذا الموقف يعكس استمرار التقارب السياسي والدبلوماسي بين الرباط وإسرائيل، وهو ما يثير تساؤلات بشأن توجهات السياسة الخارجية المغربية، خاصة في القضايا التي تحظى بإجماع دولي واسع أو ترتبط بأبعاد إنسانية.
ويُعد الحصار الأمريكي المفروض على كوبا من أطول أنظمة العقوبات الاقتصادية في العالم، وقد دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد قرارات تدعو إلى إنهائه، معتبرة أن آثاره تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية وتمس الحياة اليومية للمواطنين الكوبيين.
ويأتي الموقف المغربي، بحسب منتقديه، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى تغليب الاعتبارات الإنسانية واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية، لا سيما في القضايا التي تمس معيشة الشعوب وحقوقها الأساسية.
ويُنظر إلى هذا التصويت على أنه يعكس استمرار توجه الدبلوماسية المغربية نحو تعزيز تحالفاتها مع إسرائيل داخل المحافل الدولية، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع تكرار هذا النهج في عدد من الملفات المطروحة داخل الأمم المتحدة.
